214في خضم النضال الدائر رحاه في الساحة التعليمية والذي لايخفى على أحد وهو أمر بديهي وطبيعي مع ماتعيشه الساحة من ردود فعل متفاوتة هنا وهناك . تخفت وتخبو هنا كنار هادئة لكنها تثور وتنتفض كموج هادر هناك متقلبة لاتعرف الإستقرار الكل أصبح يعيش وضعا متوثرا دون أن يجد لمطالبه آذانا صاغية تعطي لكل مستصرخ فرصة اسماع صوته فقط . نريد البوح بمشاكلنا التي لاتنته في عوالم من المفارقات العجيبة فلانجد من يجيد الإستماع .عالم من الصم الخادمين لمصالحهم الشخصية . حين تخرج أفواج من المتضررين للإحتجاج فليس خروجها للنزهة كما يعتقد البعض و لا هروبا من واقع مأزوم خوفا من المواجهة بل في حقيقة الأمر هناك إدارة متخلفة تعتقد بغلق أبواب الحوار والتعنث وسياسة الهروب للأمام من أجل ربح مسافة من الزمن المسروق قهرا من أعمارنا حتما سيساهم في تعقيدات ونتائج كارثية لاشك أن تداعياتها ستلقي بظلالها لمدة ليست باليسيرة .لقد ابتلينا بمسؤولين لايجيدون سوى صناعة الوهم و الفوضى وإرباك الساحة فاقدين لجرأة القرار والقوة الإقتراحية الكفيلة للحد من توثر الساحة وضمان بيئة مستقرة ضامنة لنجاح الأوراش .إنهم لايفكرون سوى في البقاء لأطول مدة بالمسؤولية بل منهم من صرح لأحد الإخوة في حوار عابر أن قياس النجاعة رهين بمدة البقاء في موقع المسؤولية في تغييب كامل لمؤشرات أخرى أكثر وجاهة .لايمكن أن ننسى عاملا أساسيا كثيرا ماتكلمنا عنه في ظل الظروف الحالية وإشكالية وحدة الساحة النقابية لضبط منهجية التدبير تحت مسؤوليتها و رقابتها .لايعني دائما الصمت أن الأمر على مايرام فكثير من لحظات السكون تثيرأسئلة مقلقة لم نجد لهاجوابا لحدالساعة.
في رحلتي الأخيرة مع بداية الأسبوع الحالي للعاصمة مجسدا موقفا نضاليا آلمني مشهد لحد الصدمة .جعلني في حالة مساءلة للواقع الحالي والتردي الذي طال جميع القطاعات وأخص بالذكر القطاع الذي من أجله نناضل التعليم .
هل فعلا نحن في دولة مؤسسات و أمام وزارة تعليم مسؤولة أخلاقيا قبل التطرق للقانون وتبعاته. أم في ضيعة لاحسيب فيها ولارقيب .كثيرا ماأشرت في حوارات مواكبة لحالة التشرذم وهزالة خلاصات ومخرجات الحوار بين النقابات والوزارة . أن القرارات كنتيجة عوض أن تكون مطمئنة ومفرحة أصبحت تفرز في الآونة الأخيرة صدمات وخيبات أمل بل إحباطات وغياب الثقة في كل المكونات مما أصبح يشكك في هذا المسار على الأقل منذ 2012 .هل فعلا ندبر المشاكل بنوع من المسؤولية ومراعاة مطالب ومشاعر من ضحوا بزهرة شبابهم في قطاع لانختلف أن على أكتاف جنوده الأوفياء نهض . دون أن ينالهم نصيب أوحظ من الإعتراف .في زمن شحيح بامتياز وفي ظل غياب الإمكانيات .أول مشهد آلمني ضحايا النظامين (2003/1985) وهم يلتحقون بمنطقة الإحتجاج يجرون وراءهم سنوات من القهر .أجساد متهالكة أنهكتها السنون وقهرتها الأمراض لكنهم رغم تقدمهم في السن لازالوا يتمتعون بحيوية قل نظيرها وبمعنويات عالية لقد أصروا على اسماع صوتهم رغم كل الأبواب الموصدة .يناضلون بشراسة ومرافعة قوية ضد القهر الذي تعرضوا له وهم يعيشون آواخر مراحل مسارهم المهني مع وزارة لئيمة لا تعترف بالفضل لمن أفنوا شبابهم في مسار مهني ملتهب ولازالوا .
لن يجادل أحد في كون الوزارة من خلال إجراءاتها الأخيرة تكيل بمكيالين .
هل يعقل أن تغادر هذه الفئة القطاع وفي نفسها شيء من حتى مشتتة ومجزأة بين تصنيفات وحسابات لاتخضع لمنطق ؟
كيف يعقل أن تكون قرارت بعناوين تحمل تدليسا ومناورة وغير منصفة وتحدث غصة لجيل كان أمله الوحيد أن يختتم مشواره بشيء يفرح ؟
مع كامل الأسف سياساتنا لا تجيد المواقف النبيلة لأن قسمتها الأخيرة لم تكن منصفة تفتقر للمسة إبداع تليق بهذه الفئة التي يحلو للبعض نعثها بشيوخ التعليم .
قسمة غير منصفة وغير عادلة يجسدها مؤشران بسيطان جديران بالتأمل لنقف على الحيف الذي لحق ضحايا النظامين .
#الأول :عدم احتساب التسوية في المعالجة داخل ثمان السنوات كأقدمية لضمان دوامها بعد التقاعد وهو أمر مدبر .
#الثاني :اللعب على الأرقام والنسب ليس لتصفية المشكل بشكل نهائي ليضمن تكافؤ الفرص بل للتعسف على حقوق غاب فيها البعد الإنساني والإجتماعي للجيل الذهبي الذي قدم خدمات جليلة للقطاع لكن لاحياة لمن تنادي .
كيف نثق في وزارة جاحدة لدور أبنائها وهي تقوم بتسوية غير متكافئة بينهم ؟
فلتسقط كل الشعارات الجوفاء لأننا أمام قسمة ضيزى . فتحية عالية لمناضلات ومناضلي ملف ضحايا النظامين على صمودهم البطولي .
ذ ادريس المغلشي .