407
أفاد بيان لهيئة التنسيق بوزارة الشغل و الإدماج المهني ، أنها عقدت بتاريخ 7 نونبر 2020، اجتماعا عن بعد بمشاركة كل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، تدارست فيه التصريحات الخطيرة لوزير الشغل والإدماج المهني، الواردة في معرض رده على أسئلة السادة النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2021، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 04 نونبر 2020، في الشق الذي انصب على العمل التشاركي الوحدوي لمكونات هيئة التنسيق، وما يرتبط بعدم احترام مؤسسة الوزير للأسرار المهنية المتعلقة بالمهام الرقابية لجهاز تفتيش الشغل وتوظيفها في تجادل سياسوي ضيق، فإن هيئة التنسيق تقدم للرأي العام الوطني التوضيحات التالية بشأنها:
أولا: إن استراتيجية بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنصب على التجند لمعالجة وحل الصعوبات والانفتاح والحوار والتعاون والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات النقابية والجمعوية وعموم المواطنين، غير أن وزير الشغل والإدماج المهني، وفي خضم الاحتقان الذي تعيشه الوزارة، ودخول الهيآت التمثيلية النقابية والجمعوية بها في أشكال احتجاجية، يتذرع بشكليات غير محسومة قانونا، مما يبين بوضوح أن مؤسسة الوزير تسعى، بسوء نية، إلى هدر الزمن السياسي إلى غاية انتهاء الولاية الحكومية، ولتغطية عجزها وفشلها في مجابهة مشاكل القطاع، لم تجد سوى اللجوء إلى التعصب لموقف غير مؤسس قانونا وبنظرة استعلائية لا تحترم الهيآت التمثيلية بالقطاع وطريقة اشتغالها الموحد، في محاولة منها لممارسة الضغط عليها لتغيير منهجية اشتغالها ولدفعها نحو التشرذم لغايات مجهولة، وما يبرز ذلك بجلاء أن الملف المطلبي والترافعي الموحد الموقع من الهيئات التمثيلية بالقطاع المشكلة لهيئة التنسيق مودع بمكتب السيد الوزير منذ نونبر 2019 (دون الحديث عن النسخة الأولى المودعة بمكتب السيد الوزير السابق محمد يتيم منذ يوليوز 2019)، ولم نتوصل بأي جواب بخصوص مدى مشروعية أو قانونية العمل التشاركي الموحد الذي تبنته الهيئات التمثيلية بالقطاع.
ثانيا: إن مهمة خدمة الوطن تحتاج رجالا ونساء يستحضرون المصلحة العامة وليس من يقحمون أنفسهم، وهم في منصب المسؤولية، في جدال شكلي عقيم، تهربا من التفاعل الإيجابي مع الاقتراحات والأفكار ومعالجة المشاكل البنيوية، وإغلاقا لباب الحوار حول الملف المطلبي والترافعي الموحد، رغم اضطرار الهيئات التمثيلية للدخول في أشكال احتجاجية ودون استحضار مؤسسة الوزير للمصلحة العامة للمرتفقين وضرورة السير العادي للخدمات المقدمة من طرف الإدارة، ولم نجد من تفسير لهذا الموقف سوى كونه محاولة للانتصار للذات المرتكزة على بناء قانوني مغلوط وغير محسوم.
ثالثا: إن العديد من المقاولات تعيش صعوبات اقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا أثرت على استقرار اليد العاملة والسير العادي لنشاطها، فبدل الانكباب جميعا وفق مقاربة تشاركية على دراسة مختلف الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة تفتيش الشغل وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفئة الأجراء، فإن الهم الكبير لمؤسسة الوزير هو من يجلس مع من مصرحا بكون الشكل عنده أهم من النتائج علما بأن الإطار القانوني المنظم للهيئات التمثيلية وضع لتسهيل الحوار في حالة التنازع بين الهيآت التمثيلية وليس غاية في حد ذاته، ويتحدث بوثوقية كأن الأمر يتعلق بقواعد قانونية قطعية مرتبطة بالنظام العام ومؤيدة بجزاءات مدنية (البطلان) وجزاءات جنائية.
رابعا: إن مؤسسة وزير الشغل والإدماج المهني، بدل التفاوض الجدي والمسؤول في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والإنصات لمختلف الاقتراحات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، تعدت صلاحياتها الدستورية، وترامت على اختصاصات السلطة التشريعية، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال تصريحات وزير الشغل والإدماج المهني الذي بدأ يقيد، بتفسيراته الخاصة، من له الحق في ممارسة حق الإضراب من جهة. ومن جهة أخرى سقط في “مرافعته القانونية !!!!” في التطاول على دور السلطة القضائية وهو يدافع على ملتمس القضاء الواقف (النيابة العامة) في نزاع معروض أمام القضاء، وهذا ما يعد مسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية، وتأثيرا غير مشروع على نزاع معروض على المحكمة، من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في مؤسسة وزير الشغل والإدماج المهني، ومن داخل قبة البرلمان.
خامسا: إن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والنقابات المهنية المكونة لهيئة التنسيق تمارس مهامها بقناعة وإيمان راسخين وفق الضوابط القانونية لبلادنا دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها وتستعمل في معركتها المهنية والترافعية جميع الوسائل المتاحة والمشروعة قانونا، ونذكر مؤسسة وزير الشغل والإدماج المهني علما بأن مدونة الشغل التي استند عليها الوزير في مرافعته “القانونية” لا مجال لإعمالها بخصوص نقابات الموظفين لأن هذه الأخيرة لازلت مؤطرة بالظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية شأنها في ذلك شأن كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون، ولا مجال أيضا لتطبيق مدونة الشغل على الجمعية المغربية لمفتشي الشغل باعتبارها مؤسسة منذ سنة 1993 وتشتغل وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل في إطار دولة الحق والقانون، وذات غايات وأهداف مشروعة لا تتنافى أو تمس أو تدعو إلى ما يقرره الفصلان الثالث والسادس والثلاثين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كحالات موجبة للبطلان أو الحل. (مع الإشارة إلى أن المادة 390 من مدونة الشغل التي استند عليها رجل القانون ذي الإلمام الجيد بالمساطر لا تمت بأي صلة لموضوع النقابات المهنية وإنما تتحدث عن حصة الأجر القابلة للحجز بخصوص النفقة المستحقة للزوج!!!).
سادسا: إن التهديد والتلويح بإمكانية حل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل من طرف مؤسسة الوزير نعتبره سلوكا سلطويا وديكتاتوريا يهدف في عمقه الى ممارسة الضغط المعنوي والابتزاز غير المشروع على الجمعية كشخص معنوي، وعلى مكتبها المسير لتغيير مواقفه المبدئية الثابتة خدمة للقضايا العادلة لجهاز تفتيش الشغل، وانفتاحها وتعاونها وفق مقاربة تشاركية منذ سنة 2004 مع مختلف الهيئات النقابية بالقطاع ودعمها ومساندتها للأشكال الاحتجاجية المقررة، وهذا أسلوب خطير يتعارض مع الأشواط الكبيرة التي قطعها المسار الديموقراطي والحقوقي في بلادنا، وضمنه الصيرورة التاريخية التي عرفتها مسيرة الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، فهل يعلم السيد الوزير أن هذه الجمعية تم استقبالها من طرف مؤسسة الوزير الأول ضمن التنسيقية التي ضمتها مع النقابات آنذاك في سنة 2005؟ وهل يعلم كذلك بوجود محضر رسمي موقع مع كاتب عام سابق للوزارة يعترف بلجنة التنسيق – والجمعية المغربية لمفتشي الشغل أحد مكوناتها – مخاطبا في شأن الملف المطلبي أم أنه وعكس المسار التقدمي الذي تسير عليه بلادنا يريد التأسيس لردة حقوقية؟! ؟! ؟!
سابعا: إن تصريحات مؤسسة وزير الشغل والإدماج المهني قد تكون تضمنت إفشاء أسرار مهنية -إن ثبتت صدقيتها- وأقحم بتصريحه سرية مهام جهاز تفتيش الشغل في تجادل سياسوي ضيق خدمة لأجندته الخاصة، مع العلم أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل- كما يعلم الجميع- متشبعة بمبادئ الحياد وضوابط وأخلاقيات المهنة في إطار احترام قدسية اليمنيين القانونيتين لا سيما يمين الحفاظ على السر المهني.
ثامنا: في سياق التجاذب السياسوي لمؤسسة وزير الشغل والإدماج المهني حول طبيعة المهام الرقابية لجهاز تفتيش الشغل، خرج الوزير في تصريح صحفي غير مسؤول على أحد المواقع الالكترونية، متهما جهاز تفتيش الشغل بالاستغلال بقوله (المفتشين غادي يستغلوك وما تقدرش تستاغلهم). لذلك نطالبه بتوضيح ماهية وأبعاد هذا التصريح الخطير وغير المسؤول الذي نعتبره إهانة عبر اتهام بالباطل يتضمن في طياته سبا وقذفا ضمنيا في حق أطر جهاز تفتيش الشغل العتيد الذي تم تأسيسه منذ ما يقارب 95 سنة، كما يبرز بالملموس أن لدى صاحبه حمولة سلبية دفينة غير مفهومة تجاه الجهاز.
تاسعا: إن هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني بجميع مكوناتها ترفض الحوار جملة وتفصيلا مع من يعتبر نفسه رجل قانون، ولم يتورع عن إهانتنا جميعا، كمشرف عن القطاع، بعدم احترامه للقانون وعدم احترامه لسرية مهام جهاز تفتيش الشغل وعدم احترامه للهيئات التمثيلية الجمعوية والنقابية وعملها الموحد، ونطالب رئيس الحكومة بعقد جلسة حوار عاجل لإيجاد حل للاحتقان الخطير الذي تعيشه وزارة الشغل والإدماج المهني وتداعياته على استقرار السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية الخاضعة لتشريع الشغل. كما نطالب بضرورة تكريس مبدأ استقلالية جهاز تفتيش الشغل انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بتفتيش الشغل.
وفي الختام، نؤكد على أن المعركة الترافعية والنضالية مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب وتنزيل مختلف التصورات الواردة في الملف المطلبي والترافعي الموحد لهيئة التنسيق ذي الحمولة السوسيو اقتصادية التي تهدف في عمقها ضمان التنزيل الجيد لتشريع الشغل والنهوض بتدبير العلاقات المهنية وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية على ضوء الأوراش المفتوحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وورش النموذج التنموي الجديد وورش تنزيل اللاتمركز الإداري.