حكومة العثماني تخرق الدستور

في سابقة غريبة استنكرها الراي العام الوطني والحقوقي، اقدم سعيد امزازي وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، على منع فئات عريضة من الشباب والشابات المغاربة، من اجتياز مباريات لتوظيف اطر الاكاديميات من اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، والتي سيتم تنظيمها يوم 25 نونبر الجاري، على صعيد الاكاديميات الجهوية، وذلك بعدما عمد الى اشتراط شرط غريب، يكمن في عدم ارتباط اي مرشح لهذه المباريات باية علاقة شغل مع اية مؤسسة تعليمية خصوصية، او اي مشغل اخر.
وهو مايتنافى مع المقتضيات المؤطرة للدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد، ومع المواثيق الكونية لحقوق الانسان.
وفي هذا السياق عبرت فعاليات حقوقية عن امتعاضها من هذا الخرق السافر للدستور، الذي سيتسبب في اقصاء الالاف من المرشحين من المشاركة والترشح، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة في ولوج سوق الشغل.

الامر الذي اعتبره المتضررون من هذا القرار،تواطؤا مكشوفا لوزارة امزازي مع ماوصفوه ب( لوبي التعليم الخصوصي )، والذي يشغل شريحة عريضة من الشباب وخريجي الكليات والمعاهد العليا في ( النوار ) محرومين من ابسط الحقوق التي ينص عليها قانون الشغل بالمغرب، وفي مقدمتها عدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
الى ذلك ناشد العديد من المرشحين والمرشحات لهذه المباراة، وزير التربية الوطنية بالغاء هذا الشرط،التعجيزي ، وفسح المجال امام الجميع بدون استثناء، تفعيلا لمنطوق الدستور، وترسيخا لمبدا الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.