261
أفاد بيان النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي، أنه ” وفي سياق تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على المغرب، بعد توقف وانكماش جل القطاعات الاقتصادية. مما انعكس بشكل مباشر على الجانب الاجتماعي، باتساع هوة التباينات المجالية، وتعميق حدة الفقر ومظاهر الإقصاء الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة.. في ظل عجز حكومي واضح، بسياسة تدبيرية ارتجالية لم تزد الواقع القائم إلا تدهورا وتأزيما، وقرارات متسرعة ومتذبذبة لم تساهم سوى في ضرب ما تبقى من منسوب الثقة بين الدولة والمواطنين.
وفي إطار تتبعها لمستجدات الساحة التعليمية في خضم هذا الوضع المقلق، باستغلال الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع، لسياق الجائحة للتنصل من كل الالتزامات، مقابل الاستمرار في تقويض أركان المدرسة العمومية، بالتمادي في تنزيل مخطط التعاقد، وتعميمه على باقي الفئات، وتأجيل الترقيات، وحجز المراسيم والمستحقات، وتعطيل الحوار، واستباحة الأجور بالاقتطاعات والضرائب والإتاوات، والتضييق على الحريات بالارتكان لمقاربات القمع والزجر والتدخل الأمني في حق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالإنصاف والمساواة..
فإن مكتبها الجهوي بجهة مراكش أسفي:
– يحيي عاليا الأطر التربوية والإدارية، بكافة المواقع، على مجهوداتهم الاستثنائية بالانخراط الإيجابي في نكران للذات وتغليب المصلحة العليا للوطن، ومواجهة الخطر داخل مقرات عملهم، لإنجاح محطات دخول مدرسي استثنائي بكل المقاييس، ويدعوهم إلى مزيد من الحيطة والحذر لمواجهة تفشي الفيروس بينهم وبين متعلميهم؛
– يترحم على شهداء الواجب من نساء ورجال التعليم، وعموم الأطر العمومية ممن فقدوا أرواحهم في الصفوف الأولى للمواجهة، ويعلن تضامنه المطلق مع كافة المتضررين من حالة الانكماش الاقتصادي التي تمر منها بلادنا، وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة؛
– يُدين النزوع المتنامي لتغليب المقاربة الأمنية واستعمال السلطة في التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات، وتكريس سياسة الأمر الواقع عبر التدخلات العنيفة لتكسير العظام، وتهشيم الجماجم، وسحل المواطنين والمواطنات في المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية، مما يؤشر على ردة حقوقية مقلقة في مجال ممارسة الحريات؛
– يشجب أشكال القمع الهمجي الذي استهدف حاملي الشهادات العليا، والمتصرفين التربويين أثناء احتجاجاتهم المشروعة، ويدعو إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم.
– يعبر عن مساندته لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويجدد تأكيده على ضرورة إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، والإسراع بتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الترسيم، والترقية في الرتب والدرجات، والتقاعد، والانتقال بين الأسلاك (الإعدادي والثانوي)، والمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بين الأقاليم والجهات، ويدين ما لحق أجورهم مؤخرا من اقتطاعات مجحفة؛
– يساند نضالات كل الفئات التعليمية ويطالب بالتسوية العاجلة لملفات: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي الشهادات، والدكاترة، والمتصرفين وعموم الأطر المشتركة، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمسلك، والمبرزين والمستبرزين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والأساتذة الممارسين خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأطر التدبير المالي والإداري، وضحايا النظامين (الزنزانة 10)، والمقصيين من خارج السلم، والأساتذة المدمجين (العرضيون سابقا)، وضحايا الإعفاء والترسيب التعسفي…
– يحمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع، ويدعوها إلى القطع مع مسلسل التلكؤ والتسويف وتجميد القرارات، ومع الأساليب التبريرية للتأخر في تنفيذ الاتفاقات، وهو ما لا يستقيم والخطاب المروج حول الإشراك والتشارك والالتزام الذي فضحته التصريحات الوزارية المتناقضة؛
– يطالب بالإسراع بإخراج نظام أساسي منصف وعادل، يقطع مع الفئوية والهشاشة وبلقنة قطاع التربية والتكوين، كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية؛
– يدعو إلى مراجعة مذكرة الحركة الانتقالية، بشكل يراعي مستجدات القطاع، ويحفظ تكافؤ الفرص الحقيقية في الاستفادة من الانتقال والاستقرار الاجتماعي بين كافة الفئات التعليمية والحالات الاجتماعية؛
– يرفض إنقاذ السنة المالية بالاستهداف الممنهج لجيوب نساء ورجال التعليم بالإتاوات والاقتطاعات غير القانونية، في ظل إغفال واضح لفرض الضرائب على الثروات الحقيقية؛
– ينبه إلى خطورة الانفلاتات في التدبير ببعض المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة، بإطلاق اليد الطولى للإعفاءات الانتقامية والتعسفية بخلفيات ضيقة في حق أطر الإدارة التربوية (بأسفي)، والتدبير المزاجي للموارد البشرية ولعمليات تدبير الفائض والخصاص (بشيشاوة)، والكيل بمكيالين والمحاباة وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات الدخول المدرسي (باليوسفية…)؛
– يثير انتباه الشغيلة التعليمية بالجهة، إلى الحذر من المحاولات اليائسة لبلقنة المشهد النقابي خدمة لأجندات مكشوفة، ويدعوها إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل.