200
إتخذت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، منها الحد من التنقل بين الولايات، وحظر التجوال الليلي، وتعليق الدراسة، نظرا لارتفاع العدوى بفيروس كورونا بالبلاد حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا، بتونس، إلى غاية يوم أول أمس، أكثر من 54 ألف حالة، منها 1153 وفاة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الإجراءات تهم، منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة، وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نونبر القادم، وكذا وقف الدروس الحضورية بمختلف الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين.
وأضاف البلاغ أن المشيشي رئيس الحكومة دعا كافة الولاة إلى إعلان حظر التجوال بجميع الجهات من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، يومي السبت والأحد.
وأشار إلى أن قرارات رئيس الحكومة شملت، في هذا السياق، غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال، مع التأكيد على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب المحددة في 30 في المائة في الفضاءات المغلقة و50 في المائة من الفضاءات المفتوحة، وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات، والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.
وحسب البلاغ ذاته،تقرر مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نونبر 2020 وتعليق ارتياد دور العبادة إلى منتصف الشهر القادم، ومنع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها، انطلاقا من يوم غد الجمعة إلى غاية 15 نونبر، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية، باستثناء وسائل النقل.
في حين تقرر تمديد فترة تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، من يوم الأربعاء 28 أكتوبر بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 8 نونبر القادم، مع تخصيص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، مع استئناف الدروس،و تقرر إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين، واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية، مع عدم غلق الاحياء الجامعية.
ووفقا للبلاغ ذاته، فقد قرر رئيس الحكومة، استثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية، وتكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات مع التأكيد على مواصلة الإجراءات الرادعة لكل المخالفين.
وجاءت هذه الإجراءات، بعد الاستماع لعروض قدمها كل من أعضاء اللجنة العلمية، ووزراء الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية، والتداول بشأنها في ضوء دقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.