565
وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لـحـماية المال العام، بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، يلتمس من خلالها فتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام، بجماعة خريبكة،جاء فيها :
إن المكتب الجهوي للدار البيضاء ـ سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، له الشرف أن يعرض عليكم ما يلي:
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد والافلات من العقاب وتحصين المال العام وعدم تعرضه للاختلاس والتبديد ناهيك على ان محاربة الفساد هو واحد من المطالب المشتركة بيم جميع مكونات الدولة.
كما أن دور النيابة العامة محوري في مكافحة الرشوة و استغلال النفوذ و اختلاس المال العام والغدر، ثم ان تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من أولويات السياسة الجنائية.
وفي هذا الإطار توصل المكتب الجهوي بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان السيد رئيس المجلي الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)، كما أن رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق
والأكثر من ذلك فإن السيد الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة.
والادهى، هو ان السيد الرئيس اعترف خلال اشغال الدورى الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.حيث لذلك يتضح أن أموالا قد بددت.
وعليه، فإننا في المكتب الجهوي نلتمس من سيادتكم العمل على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف؛
الاستماع إلى المستشارين: منير الامني، عمر كركور و ابراهيم المدني؛
الاستماع إلى مكتري المجزرة الجماعية؛
الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث؛
متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.