ك د ش تحتج على قانون المالية ل 2021

إحتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الطريقة التي إعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية وذالك بإقصاء الحركة النقابية من حوار اجتماعي.
وافاد بلاغ الكونفدرالية أن مشروع قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف البلاغ ذاته أن توجهات هذا المشروع غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت الكونفدرالية رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل، يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.
و رفضت النقابة الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من إستفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من الجائحة.
وأدان بلاغ ، كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، محملا المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان.