ضريبة جديدة للموظفين

تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة جديدة على المواطنين، خاصة الموظفين العموميين والذين يتجاوز أجرهم الشهري عشرة ألاف درهم، كمساهمة تضامنية من أجل صندوق دعم الحماية الاجتماعية.

واعتبر متتبعون أن الحكومة، تجد الحلول على “ظهر” الموظف، في الوقت الذي يتم فيه تخصيص رواتب وحوافز مالية لكبار المسؤولين، دون أن يتم الاقتراب منهم والتجرأ على رواتبهم السمينة.

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اعتبر أن اقتطاع أجرة نصف يوم، مساهمة تضامنية من أجل تجاوز ما أفرزته جائحة كورونا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم.

وأوضح أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه، بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية.

في المقابل، اقترح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقوية التماسك الاجتماعي، إلغاء العديد من المؤسسات الاستشارية المتعلقة بالتعليم والشباب لأن هناك وزارات خاصة بهذه القطاعات، وعشرات اللجان التي تتقاطع مهامها مع مهام الحكومة والأحزاب السياسية.

كما أن مؤسسات كثيرة تستنزف أموال الدولة، دون مردودية ملموسة، وفق متتبعين تستلزم من الحكومة اتخاد إجراءات التقشف بإلغائها وخفض نفقات المسؤولين والبرلمانيين حتى يتم تجاوز تداعيات أزمة كورونا.

فمشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة، حدد اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.