ضريبة جديدة على الموظفين لدعم صندوق الحماية الاجتماعية

تعتزم الحكومة المغربية،فرض ضريبة جديدة على  الموظفين العموميين والذين يتجاوز دخلهم الشهري عشرة ألاف درهم، كمساهمة تضامنية من أجل دعم صندوق الحماية الاجتماعية.

و قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن اقتطاع أجرة نصف يوم، مساهمة تضامنية من أجل تجاوز ما أفرزته جائحة كورونا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم.

و أوضح أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه، بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر ان مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة، حدد اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.