الرئيسية » حوادث » شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع  تعميق البحث في واقعة محاولة اغتصاب قاصر، والابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.

جاء فيها : توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية من السيدة…… ، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم EB124135، والقاطنة بالحي المحمدي بشيشاوة، تعرض فيها، إنه يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري فور عودتها من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية، تم إخبارها ان ابنها (ي. ب ز) البالغ من العمر 13سنة يتواجد بمفوضية الشرطة بمدينة شيشاوة، وبعد الالتحاق به اكتشفت ان ابنها تعرض للتحرش الجنسي ومحاولة الإغتصاب من طرف المدعو م. ح، البالغ من العمر 36 عاما، وإن الفعل تم داخل حمام شعبي بتجزئة النصر، وقد أقر الفاعل بفعله وطلب مني التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي يقدر ب 05 ملايين سنتيم وتغيير محل سكناي. وأمام رفضي أصبح اب المتهم يضغط علية ويلح علي بالتنازل عن القضية.

وتضيف الشكاية ان الضحية رفض الحضور للمحكمة يوم الخميس 15اكتوبر الجاري، وقاطع الدراسة، ويعيش حالة صعبة، وانه لا ينوي الحضور لجلسات المحاكمة التي تأجلت جلستها إلى يوم الخميس 22 أكتوبر بعدما استجابت هيئة المحكمة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت لمطلب السيدة فاطمة باعطاءها مهلة لأنها لم تتمكن من تنصيب محامي نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك لأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة وهي معيل الأسرة لأنها مطلقة.

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،نعتبر محاولات الإغتصاب، و التحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
كما أن الضغط والابتزاز للتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مجرما ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفاضلى.
وبناء عليه، السيد الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياتكم القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وباعتباركم تسهرون على خلية العنف ضد النساء والأطفال،
فإننا نشادكم بالتدخل عبر فتح تحقيق في النازلة، وخاصة مزاعم الابتزاز والضغط على والدة الضحية، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفاضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *