702
أفادت ” لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم”، أن عدد التوقيعات على المبادرة بحزب المصباح ، تجاوز عتبة 700 توقيع، من أجل عقد مؤتمر استثنائي و”إعادة الوضع إلى ما قبل2016″.
وأبرزت اللجنة ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين.
وسجلت المبادرة في بلاغ لها، أن 80 % من الموقعين على المبادرة يتوفرون على عضوية عامل بالحزب، و 54 % سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية بالحزب.
وأكدت اللجنة أن الوقت لن يحد من ” إصرارهم على المطلب الأساسي للمبادرة وهو تنظيم محطة للنقد والتقييم”، مبرزين أن “الأيام تزيدنا قناعة وإيمانا راسخا أن الحزب في أمس الحاجة لمؤتمر استثنائي يحتضن النقاش الداخلي للحزب، ويكون فرصة للإجابة على الأسئلة الراهنة والمصيرية، كما سيكون مناسبة لتقوية اللحمة الداخلية وتصحيح أخطاء الماضي ولم جموع أعضاء الحزب على اختلاف آرائهم وأفكارهم، مما سيمكن الحزب من تعزيز وحدته وتقوية صفوفه، فتحقق هذا الأمر يعتبر ضرورة حتمية قبل التفكير في الانتخابات المقبلة”.
وأعلنت اللجنة رفضها “للمضايقات التي يتعرض لها أعضاء لجنة التواصل للمبادرة، واستنكارها لهذه المضايقات والممارسات الغير أخلاقية التي تفضح النزعة الإقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الأسئلة التي طرحت في المذكرة”.
وأكدت على أن هذه المضايقات لن تثنيهم عن الاستمرار “في سبيل ما نراه خيرا لوطننا وحزبنا، بل تزيدنا إيمانا بضرورة “النقد والتقييم”، وأن حزبنا في حاجة ماسة لهذه المبادرة التي ستكون فرصة لمعالجة هذه الأمراض التي تعتري التنظيمات الحزبية، والقطع مع هذه الممارسات التي لم يسلم منها حزبنا والتي تسيء لصورته للأسف الشديد”.
واعتبر المصدر داته، أن هذه المبادرة لكفيلة بإعادة شيء من “المعقولية” للعمل السياسي والحزبي، وتعزيز ثقة المواطن في السياسة وفي الأحزاب السياسية، لاسيما أن هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا تتطلب التفاف الشعب وراء مؤسسات الدولة وتشبثا قويا بثوابت الوطن.
ودعت اللجنة لمضاعفة الجهود في دعم المبادرة ونشر مضامينها، والانخراط الجماعي في الإجابة على الأسئلة المطروحة، مع التذكير أن حملة جمع التوقيعات على المبادرة مازالت مستمرة، على اعتبار أن التوقيع هو الكفيل بإيصال صوت القواعد لقيادة الحزب.