297
أعلن بيان التنسيق النقابي الثنائي بالرحامنة النقابة الوطنية للتعليم cdt والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE، رفضه الارتجال والفوضى والخروقات، والشطط في السلطة التي تطبع تدبير رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة.
و حذر البيان من محاولة تمرير ما سمي بالنظام الداخلي للمؤسسات.
وأفاد البيان ، أنه ” في إطار تتبع التنسيق النقابي الثنائي لمجريات الدخول المدرسي المتعثر بمديرية الرحامنة ، يتأكد مرة أخرى أن لا صوت يعلو على صوت الدوس على الحقوق ، في محاولة للتأسيس لإجراءات لا تستند على أي أساس قانوني سيرا على نهج التدابير التراجعية التكبيلية في حق مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم .
فقد اتضح أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الرحامنة، عازم على إذكاء شروط الاحتقان، والتوتر بالإقليم، فرغم روح المسؤولية، والتضحية والإنخراط الواعي لنساء ورجال التعليم في إنجاح العديد من العمليات التربوية المصيرية في ظل وضع استثنائي فرضته الحالة الوبائية ببلادنا، ويمكننا أن نستحضر على سبيل المثال وليس الحصر، اختبارات الامتحان الوطني الموحد والامتحان الجهوي؛بالإضافة إلى مساهمة الشغيلة التعليمية باجتهاد شخصي في إنقاذ ماء وجه المدرسة العمومية ، و إنقاذ الموسم الدراسي الماضي في إطار ما سمي تعليما عن بعد . لكن صيغة التحفيز التي يقترحها رئيس مصلحة الموارد البشرية هي إغراق الإقليم في فوضى تربوية وتدبيرية، والعبث بالأمن النفسي والإجتماعي لنساء ورجال التعليم، من خلال تحميلهم مسؤولية سوء تدبيره وحساباته الخاصة، بحيث وجدت هيئة التدريس بالإقليم نفسها أمام تكليفات تفتقد للتوجيهات التربوية والقانونية، بحيث يكلف أستاذ بتدريس مادة مدرسية غير مادة تخصصه بغض النظر عن خصوصية تكوينه المعرفي و البيداغوجي، الأمر الذي يسقط حق المتعلم والمجتمع في تعليم جيد، وفي نفس الوقت، يعتدي على حقوق المدرس و يسيئ للمواد المدرسة.
هذا الواقع الذي شمل مدرسي ومدرسات العديد من المواد المدرسية كالتربية الإسلامية والفلسفة… وفي هذا السياق يمكننا استحضار التكليف اللاقانوني واللاتربوي للأستاذة (خ. ع)أستاذة مادة الفلسفة بثانوية الإمام البخاري القاضي بتدريس مادة اللغة العربية بغض النظر عن ماتوجبه المقتضيات القانونية والتربوية ،وكأن رئيس مصلحة الموارد البشرية يضع نفسه فوق القانون والمؤسسات.
هذا الوضع العبثي ،سيتكرر مع أستاذة مادة الفلسفة (س. أ) بثانوية غزال ادم التأهيلية والتي ستتوصل بتكليف بدون مرجع قانوني، محكوم فقط بمرجع مزاجي يلزمها بالالتحاق بمؤسسة أخرى، و لتدريس مادة الاجتماعيات رغم أن التنظيم التربوي والإداري بذات المؤسسة يقترح صيغا لسد الخصاص في المادة المذكورة دون اللجوء إلى مخالفة المقتضيات القانونية والتربوية الجاري بها العمل.
إن هذه الوقائع ليست سوى مظهر من مظاهر الارتجال والفوضى والخروقات،والشطط في استعمال السلطة التي تطبع تدبير رئيس مصلحة الموارد البشرية بالإقليم، وهو مانبهنا إليه في مناسبات عديدة من موقع مسؤوليتنا النقابية و المجتمعية، إيمانا منا بمبدأ التشارك في تدبير المنظومة التربوية بالإقليم.
كما نتابع بقلق شديد الاستعداد لتمرير ” النظام الداخلي للمؤسسات ” ، الذي يبدو في ظاهره مجرد اجترار للقوانين والتشريعات السابقة المنظمة لمهنة التدريس لكنه في واقع الأمر يدس بنودا تحاول التأسيس والشرعنة للتعليم عن بعد كبديل للتعليم الحضوري في محاولة لدق المسمار الأخير في نعش المدرسة العمومية .
بناء على هذا الوضع الكارثي والعبثي فإن التنسيق النقابي الثنائي للمكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي بالرحامنة يخبر الرأي العام بما يلي:
1. تضامنه مع نساء ورجال التعليم الذين طالتهم تكليفات لاتربوية ولا قانونية؛
2. تضامنه مع التلميذات والتلاميذ الذين يؤدون ثمن سوء التدبير؛
3. استنكاره تحميل نساء ورجال التعليم بالإقليم كلفة التخبط والعشوائية والإرتجالية في تديير الموارد البشرية للإقليم؛
4. تحميله مسؤولية خلق شروط التوتر والاحتقان لرئيس مصلحة الموارد البشرية؛
5. دعوته إلى إلغاء التكليفات اللاتربوية واللاقانونية؛
6. رفضه القاطع لتمرير النظام الداخلي للمؤسسات من منطلق رفض القانون الإطار ، باعتباره شكلا من أشكال التدبير الأحادي للوزارة …
7. استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وحق المتعلم في تعليم جيد وجاد.