269
رفَض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع التنظيم القضائي، و الذي وصفه ب ” اللا دستوري شكلا و مضمونها “.
وحذر بيان المكتب الوطني للنقابة ذانها، من “أية محاولة لجعل ملائمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي”، معتبراً أن “التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي”.
وطالبت النقابة ذاتها بـ”تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، بناء على حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة الى التعويض عن شهري 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، ثم التعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية”.
كما دعت النقابة الى إقرار “نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، مع تقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة”.