538
اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بالحصول على تعويضات بالملايين في أوج الحجر الصحي، رغم الدعوات والتوجيهات والمذكرات الرسمية التي تدعو إلى التقشف.
وقالت الجامعة إن مدير الأكاديمية، استولى على تعويضات أخرى بالملايين مكافئا شخصه وحاشيته على النتائج المبهرة في امتحانات البكالوريا التي احتلت فيها الجهة المرتبة الأخيرة. وطالب بلاغ للنقابة ذاتها، المفتشية العامة بإجراء افتحاص للأكاديمية الجهوية موازاة مع البحث الذي تباشره الجهات المختصة في التأديب وجرائم المال.
وأ ضحت النقابة المذكورة العديد مما أسمتها ”الفضائح” التي قام بها المسؤول التربوي، منها الشطط في استعمال السلطة عبر تسخير بعض المسؤولين تحت إمرته للانتقام من بعض زملائهم من الموظفين والايقاع بهم والانتشاء بالظلم وإلحاق الأذى بالآخر وهي الكفاءة الوحيدة المشهود بها لهذا المسؤول الذي يسير القطاع بالجهة بعيدا عن القيم والأخلاق”، وزادت أنه قام بـ”تجريد رئيس قسم بالأكاديمية من مهامه خارج القانون لأنه لا يريد أن يدخل تحت عباءته فيحرمه من حضور الاجتماعات الرسمية لتضيع مصالح نساء ورجال التعليم والعديد من المرتفقين في أوج الدخول المدرسي”.
وأضافت النقابة “فضيحة حصول مفتش مقرب من مديرية الأكاديمية على التعويضات بشكل غير قانوني آخرها، تعويض بـ7000 درهم في فترة الامتحانات”، ثم ” فضيحة توقيع مدير الأكاديمية استقالة أستاذة مفروض عليها التعاقد خارج الشروط القانونية وحضور الزبونية والمحسوبية في هذا الملف في الوقت الذي رفض هذا المسؤول العديد من طلبات الاستقالة من أساتذة مفروض عليهم التعاقد نجحوا في بعض مباريات التوظيف ويريدون تحسين وضعيتهم المهنية لأن لا واسطة لهم”.
وأشار بلاغ النقابة التعلمية، إلى تستر المدير على رئيس قسم غير إطاره خارج الضوابط القانونية، ناهيك عن كونه صرح أن “أقسام التعليم الأولي جاهزة خلال الموسم الماضي وأنها استقبلت الأطفال، لكن لازالت بعضها لم يكتمل بناؤه وفضائح السكن والصفقات وسندات الطلب”.
وحذر الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، من تهديد سلامة تلاميذ ثانوية تانوغة الإعدادية وحياة نساء والأطر الإدارية والتربوية، بسبب التصدعات والشقوق التي تعرفها، رغم أنها مؤسسة حديثة تكلفت بها الأكاديمية ويتستر عنها مديرها، داعية إلى فتح تحقيق مستعجل بخصوص هذه المؤسسة وتحديد المسؤوليات.
وأفاد المصدر ذاته بأن ملف التربية الدامجة، يعرف تعثرا منذ بدايته وزاد تعثرا مع تفشي جائحة “كورونا” نظرا لضعف البنيات المستقبلة وعدم وجود وسائل وتجهيزات تمدرس هذه الفئة مما يحرمها من الحق في التمدرس، وبذلك يصبح الأطفال في وضعية إعاقة استثناء داخل الاستثناء بالجهة بسبب عدم المواكبة الفعلية لتمدرسهم، مسجلة ارتجالية في الدخول المدرسي الحالي، من معالمه؛ التأخر في تصريف الفائض من الأساتذة، التأخير في تسلم المؤسسات المحدثة، برمجة مؤسسات لم يكتمل بناؤها بعد مما سبب التحاق الأساتذة إلى مؤسسة لازالت ورشا في طور الإنجاز (ثانوية أدوز)، تعثر وتأخر تسليم المؤسسات التعليمية الجديدة وإلغاء مؤسسات أخرى بسبب اتفاقية الشراكة مع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
اعتبارا لذلك، حذرت النقابة المذكورة وزارة التربية الوطنية وكل الجهات المختصة من “خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحية للتستر على هذا المسؤول الذي ذاع صيته”، وطالبت وزير التربية الوطنية والمفتشية العامة بـ”الجواب الكتابي حول المراسلات والشكايات المتعلقة بخروقات مدير الأكاديمية”، معلنة عن عزمها خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية ببني ملال، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل.