491
تقدم محمد الهيني و الحبيب حاجي، بشكاية الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس : “من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، ضد “أحمد الريسوني” بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي، لفائدة ذوي حقوق، وهم :
1 – عائلة الشهيد ايت الجيد ( ايت الجيد الحسن وايت الجيد ابراهيم ).
2- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني الكائن .
3- مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني.
جناب الوكيل العام للملك المحترم
يتشرف المحاميان الموقعان أدناه بأن يعرضا على انظاركم هذه الشكاية كالتالي :
بناء على قرار السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع المسمى حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف بب نعيسى كاسم حركي داخل الأوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و فصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي إليه.
وهي كذلك الجناية المرتكبة بتاريخ 25.12.1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس بمساهمة مجموعة من الأشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الاجرة الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الأخير بمساهمة ما بين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل أشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما.
وحيث ان المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق أعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع أمام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والادلة ، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها المشتكى به أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح …
وحيث أن المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي اتى احدى اعمال التنفيذ المادية للجريمة فإنه هو الذي أعطاه اوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين اليها من اجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وان هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص.
وقد اشار المقرر التحكيمي الى ان حامي الدين ادلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها ان حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى ب ” فعاليات طلابية “.
وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر بتاريخ 30 .11.2005 في الملف عدد : 1033. ندلي بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال .
وإن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به أحمد الريسوني للفعل/ الجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه إلى حدود 2005 . بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء.
لذا نلتمس من جنابكم، السيد الوكيل العام للملك، إجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على السيد قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.