240
جاء في بيان للكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنها عقدت لقاء يوم 30 غشت 2020 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مع جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بحضور رئيسها السيد أحمد الزفزافي، وعضوين من مكتبها وعدد من هيآت الائتلاف حيث تدارس المجتمعون/ات ، الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها المعتقلون السياسيون في ملف حراك الريف المضربون عن الطعام بسجون :
سجن رأس الماء بفاس : ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، وهما في اليوم 18 من الإضراب .
ـ سجن سلوان بالناظور : محمود بهنوش و بلال اهباض، وهما في اليوم 13 من الإضراب.
ـ السجن المدني بجرسيف: محمد حاكي وزكريا اضهشور، وهما في اليوم 13 من الاضراب، وسمير اغيد في اليوم الثامن من الاضراب.
ويخوض هؤلاء المعتقلون معركة الأمعاء الفارغة من أجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، متمثلة في :
1ـ تجميعهم وتقريبهم من أسرهم ، بنقلهم جميعا إلى سجن سلوان بالناضور ،
2ـ تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية و المضمونة بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ـ قواعد مانديلا – الصادرة عن الأمم المتحدة، سنة 2015 ،وبموجب القانون المغربي 23 /98 المنظم للسجون ، لاسيما الفصول المتعلقة بالمعاملة والتغذية والزيارة والفسحة والتطبيب واستعمال الهاتف ومتابعة الدراسة ….
3- احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم .
كما وقف اللقاء عند الأخطار التي باتت تتهدد حقهم في الحياة، وفي سلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي، وكذلك في انقطاع كل الأخبار عن أوضاعهم، وهو ما يضاعف من معاناة أسرهم التي باتت تخشى وقوع الفاجعة.
والكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، وبالنظر لما سبق وانجزته من تقصي حول حراك الريف ، والتوصيات التي توجهت بها للمسؤولين وعلى رأسها رفع حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف بإطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، ولعائلات المعتقلين ، فإنها وأمام حالة الاستعجال وما يتهدد المضربين خصوصا وأنهم يخوضون إضرابهم دون سكر مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم ، فإنها تطالبالمسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الكاملة
من خلال ما يلي: * ضرورة الاسراع بالاستجابة الفورية لمطالب معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وهي مطالب عدالة ومشروعة.
* التحرك العاجل للمسؤولين قبل فوات الاوان، لإنقاذ حياة المضربين وفتح الحوار معهم .
كما تخبر الكتابة التنفيذية الرأي العام أنها قررت مايلي:
* اللجوء لجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا من أجل حمل السلطات المغربية على الطي النهائي لهذا الملف وإنصاف المضربين ومنطقة الريف بكاملها .
* دعوة القوى الديمقراطية المناصرة لحقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية و جمعوية لبلورة مختلف صيغ الدعم والمساندة للمعركة التي يخوضها المضربون عن الطعام لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة.