858
علمت ” مراكش اليوم ” أن عامل إقليم الرحامنة، وجه أخيرا إلى وزارة الداخلية ، يقترح فيها ترقية عون سلطة من مقدم حضري إلى شيخ حضري، رغم أنه لا يتوفر على سنوات الأقدمية، فضلا عن كونه البطل المفترض لفيديو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة الحجر الصحي، يوثق عملية فضّ تجمهر أمام الملحقة الإدارية الثانية بابن جرير لمواطنين مطالبين بالمساعدات الغذائية، ويُسمع فيه صوت شخص يأمر المواطنين بإخلاء المكان، ويطالب آخرين بالرخص الاستثنائية للتنقل، ويعطي التعليمات للشرطة والقوات المساعدة بتوقيف بعض المواطنين واقتيادهم إلى سيارة شرطة مركونة أمام مقر الملحقة الإدارية، قبل أن يُظهر صاحب الصوت حماسة وصلت حد إعطاء أوامر صارمة للقوات العمومية بأن يعتقلوا شخصا وتقديمه أمام العدالة، صارخا فيهم: “طلّع مّو”…
وأفاد مصدر مطلع، السلطات بعمالة إقليم الرحامنة اقترحت على وزارة الداخلية ترقية استثنائية لعون السلطة المذكور، في الوقت الذي سبق أن فتحت بحثا إداريا في شأن الفيديو، خلصت فيه إلى أن العون لم يرتكب أخطاءً مهنية جسيمة تستوجب اتخاذ قرار إداري تأديبي في حقه، وأنها اكتفت، فقط، بتوجيه تعليمات إليه بعدم ارتكاب تلك الأفعال، مرة أخرى، بعدما أخذت بعين الاعتبار المجهودات الكبيرة التي قال إنه يقوم بها كعون سلطة.
في الوقت الذي يتم الحديث عن كون عون السلطة لم تمض على تعيينه سوى أقل من خمس سنوات، الأمر الذي لا يؤهله لأن يكون موضوع أي قرار بالترقية، بسبب انتفاء شرط أقدمية عشر سنوات، في حين يتواجد ازيد من 10 أعوان سلطة بمدينة ابن جرير، لم تتم ترقيتهم، بمن فيهم حاملو الرسائل الملكية، رغم توفرهم على جميع الشروط الإدارية والمهنية.
هذا و يذكر أن العون المذكور يحظى بمعاملة خاصة من طرف عامل الإقليم، و الذي يكلفه بمهام أكبر من منصبه، فقد سبق أن فوض له الإشراف على تشغيل العمال بأوراش “المدينة الخضراء”، كما أنه يستقبله بمكتبه، بشكل منتظم، ويُجلسه بجانبه في سيارته الوظيفية خلال جولاته بالمدينة، ويشيد، خلال الاجتماعات الرسمية بمقر العمالة الرحامنة، بالجهود التي يبذلها هذا العون، الذي تشير المصادر ذاتها إلى أنه أصبح يستغل قربه من العامل ويترأس الاجتماعات الرسمية في حضور رجال السلطة، خاصة بالملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، وينتقل إلى الحواجز الأمنية بمداخل المدينة.
وكان العون المذكور خلال الأيام الأولى للقرار حالة الطوارئ الصحية يرتدي لباسا نظاميا ميدانيا، يشبه الزي النظامي الذي يرتديه رجال السلطة، بل إنه، ورغم كونه مقدما حضريا، فقد كان ينتقل لمراكز جماعات أخرى بالإقليم لمراقبة الالتزام بالحجر الصحي، خاصة خلال انعقاد الأسواق الأسبوعية فيها.
ويتساءل المهتمون بالشأن المحلي عن السر الكامن وراء هذه المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها هذا العون، في الوقت الذي لم تتفاعل فيه السلطات الإقليمية والمحلية مع مطالب ساكنة دوار “الركَيبات الواد” بجماعة “بوشان”، بمراسلة النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي تمهيدي في شأن الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له عون سلطة بمركز الجماعة نفسها، صباح اليوم الأول من إقرار حالة الطوارئ الصحية، متهمين عضوا بالمجلس الإقليمي للرحامنة وابن رئيس مجلس جماعي بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
وكان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجّه رسالة إلى عامل الإقليم، في وقت سابق، ندد فيها بما اعتبره “تجاوزات” صادرة من طرف عون سلطة بابن جرير، سواء خلال عملية تنظيم السلطة المحلية للأسواق الشعبية أو خلال تجمهر مواطنين أمام الملحقة الإدارية الثانية للاستفسار عن إقصائهم من لوائح الدعم بالمواد الغذائية المقدمة، خلال شهر رمضان المنصرم، موضحا بأن عون السلطة لم يكتف بتعنيف المواطنين لفظيا، دون مراعاة لسنهم، إذ إن أغلبيتهم نساء متقدمات في السن، بل أمر القوات المساعدة باعتقال مواطنين، كما لو أنه يتوفر على الصفة الضبطية، التي تخول له الصلاحية القانونية للقيام بهذا الإجراء.
وطالبت الجمعية من عامل الإقليم بوضع حد لكل الممارسات التي تهين كرامة المواطنين وتعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة، مذكّرة إياه بأنه سبق لها أن عزت، في بلاغ سابق، “أسباب الارتباك الذي شاب عملية توزيع المواد الغذائية بحي الشعبيات وحي التقدم، إلى عدم تحيين لوائح المستفيدين، ناهيك عن بعض التصرفات الخارجة عن الضوابط القانونية، والتي من شأنها أن تُربك ضوابط الحجر الصحي، باعتباره ضمانة أساسية للوقاية من الجائحة .