الرئيسية » سلايدر » أمنستي : تكميم الأفواه ضربة للتلاحم الوطني

أمنستي : تكميم الأفواه ضربة للتلاحم الوطني

قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إن “قانون تكميم الأفواه”  كان بمثابة ضربة للتلاحم الوطني، الذي خلفته مرحلة الحجر الصحي، الذي اعتبره فرصة لتوحيد الصف و الحفاظ على الإجماع الوطني.

وأكد السكتاوي، أن المغرب مقبل على مرحلة صعبة وحرجة، على الجميع الاتحاد لمواجهة هذا التحدي.

وسجل السكتاوي أن منظمو العفو الدولية كانت تراهن على تحرك الدول في تجاه إزالة كل الامور المظلمة في مسار حقوق الانسان.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “علاقتنا  كمنظمة حقوقية، مع الحكومة  المغربية،  هي علاقة شد وجذب منذ زمن طويل، وكلما أصدرنا تقريرا يخص المغرب، وإلا وتم اتهامنا بتبخيس كل مجهودات المغرب، والخطوات المتقدمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.”

وأكد السكتاوي، بأن أمنيستي قضيتها الأولى هي “الإنسان وحقوق الإنسان، باحترام كبير للحياد، والاستقلالية، بعيدا عن كل الحسابات،  والهدف من “أمنيستي”، هو  المساهمة  في سيرورة عمل الحكومات من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان واحترامها.” مشيرا إلى أنه”لم نتفاجأ بالحملة التي قامت بها الحكومة ضد “أمنيستي” بعد ما أصدرنا تقريرا يهم التجسس على  بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، باستعمال برمجية إلكترونية إسرائيلية”.

وأشار السكتاوي، أن الفيسبوك عثر على اختراق 8 هواتف لمغاربة، واتصلت بأصحابها، بعدما قامت بإجراء توقيف هذا الاختراق، ونبهت إلى المسألة على اعتبار أن من حق أصحاب هذه الهواتف أن يقدموا شكايات في هذا الصدد، هؤلاء أصدروا بيانا في الموضوع، وقدموا شكاية إلى الحكومة، يطلبون فيها فتح تحقيق.

وحول قضية عمر الراضي التي أثارت الجدل، أوضح السكتاوي أن  “اختراق هاتفه كان بين سنة 2019 و2020، من طرف الحكومة بإستعمال برنامج  اسمه «بيغاسوس» في ملك شركة اسرائيلية “NSO” تعمل بترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية،   مضيفا أنه “قبل صدور التقرير حسب ماتلزمه مهنية امنيستي توجهنا إلى  الحكومة المغربية لكنها لم ترد على مراسلاتنا.”

وأشار السكتاوي أن ” الشركة الإسرائيلية لم تنفي  علاقتها مع مجموعة من البلدان، في ردها على تقرير أمنيستي، إذ أوضحت  أن الغرض من هذه البرمجيات هو محاربة الجريمة الخطيرة و الارهاب، وتوضح أنها في حالة تم استعماله لغير ذلك الغرض فإنها تراجع العقود البيع وقد تسحب  البرمجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *