665
جاء في شكاية من شباب دوار الهنا بالجماعة الترابية تسلطانت إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، باشا تسلطانت، قائد الملحقة الإدارية الشريفية، من أجل رفع ضرر ناتج عن شركة البناء بالقرب من ملعب دوار الهناء، أن صاحب الشركة التي تقوم البناء بالقرب من الملعب المتواجد بدوار الهناء وهو المتنفس الرياضي الوحيد لشباب الدوار ، وهو الذي يبعد الشباب عن المخدرات والسرقة قد سبب الأضرار التالية : صناعة الأعمدة الحديدية على أرضية الملعب، وضع آليات من الحجم الكبير على أرضية الملعب، رمي مخلفة الاسمنت من الشاحنة المختصة في تخليط ( الكياص ) على أرضية الملعب، إفساد المنظر للملعب وتراكم بالجملة للاتربة جعل وسط الملعب طريق رئيسي للمدخل مكان العمل، تكون هضبة من الاسمنت واسط الملعب مما قد يسبب أضرار الشباب الحي أثناء لعب كرة القدام وسط الملعب .
و اضافت الشكاية ذاتها، ” أحيطكم علما أن هذا المرفق العمومي لا يسمح لأي شركة كيف كما كان نوعها استغلالها أثناء القيام بعملها و يحظر قانون التعمير وجميع وثائق التعمير من احتلال مرفق عمومي .
وتساءلت الشكاية المذكورة، “هل يعقل سيدي الباشا أن يهضم حق الشباب في الرياضة في دولة الحق والقانون ويصبح ملعب دوار الهناء مستودعا لشركة خاصة ؟ أهذه هي الديمقراطية ؟ أين هي الدولة التي يتوجب عليها حماية حقوق الموطنين ؟
وأحاطت الشكاية ذاتها القائد” أننا أمام حالة احتلال الملك العمومي العشوائي وليس هناك أي مجال لما يمكن أن يثار من صعوبة التنفيذ والمنظمة بقانون المسطرة المدنية والتي لا يوجد أي مجال الإعمالها في هذه الحالة رجاءا تم رجاءا ثم رجاءا التدخل السريع في هذا الملف حتى لا يتحول ملعب دوار الهناء لمكان تراکم الأزبال ومخلفة البناء الخاصة بالشركة .
من أجل كل هذه الأسباب أطلب من سيادتكم ما يلي إعطاء تعليمات الإخلاء الفوري للشركة من أرضية الملعب، إغلاق الطريق التي تستعملها الشريكة واسط الملعب، انجاز حاجز بين الملعب وأماكن صناعة الحديد للشريكة ملاحظة مهمة مع اقتراب العيد سوف تقوم الشركات بالتوقف على العمل وترك الشباب بدون ملعب.
و اختتمت الشكاية التي وجهت نسخ منها الي كل من والي جهة مراكش آسفي ، باشا تسلطانت، بمتمنبات المشتكين أن يسهر القائد أتمنى على رفع الضرر عن شباب دوار الهناء.
وأفاد مصدر مطلع، أن الباشا رفض تسلم الشكاية، في الوقت الذي تسلمها القائد دون تسليم وصل للمشتكين الذيم أحالهم الباشا على المجلس الجماعي، علما أن احتلال الملك العام يدخل ضمن اختصاصات السلطة المحلية.
