249
جاء في بيان لفرع المنارة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أنه توصل بنسخة من قرار منع تنظيم وقفة من طرف حرفيي الحلقة و صناع الفرجة، و التي كان يعتزم الحلايقية تنظيمها و سط ساحة جامع الفنا بمراكش، بتاريخ 23 يوليوز على الساعة 10 صباحا ، للتعبير عن الوضعية المأزومة التي تعيشها هذه الفئة، خاصة وانها اصبحت تحت وطأة الهشاشة والفقر بحيث تعمقت مشاكلها في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. خاصة أن هذه الفئة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها للقطاع غير المهيكل.
وأوضح البيان ذاته، ” اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر المنع تضييقا على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، و أن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وإنتهاك لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ.
كما أن قرار المنع غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء الذي أعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن و النظام العام و تحتاج إلى الترخيص، وبناءا على ماسبق :
– نعبر عن تضامننا مع حرفيي الحلقة وصناع الفرجة.
– ندين وبشدة قرار المنع، والتضييق على حرية التعبير والحق في الإحتجاج.
– نساند المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي تعيش وضعا صعبا جراء الجائحة ومخلفاتها الكارثية على القطاع السياحي ومختلف المهن والحرف المرتبطة به.
– نطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حلول إستعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي الذي يعد العمود الفقري لإقتصاد مدينة مراكش.
– نؤكد على مباشرة حوار شفاف وديمقراطي للمس معالم ما بعد الجائحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية وسياسة الأمر الواقع.
– نذكر السلطات أن التظاهر السلمي لا يمكن الحجر عليه، وأن المحكمة الدستورية الألمانية ومجلس الدولة الفرنسي أكدا على حق التظاهر السلمي في زمن الحجر وحالة الطوارئ الصحية، وأن الغاية من حالة الطوارئ الصحية هي الوقاية والحماية من إنتشار الوباء وليس تقوية السلطوية و إنتهاك حقوق الإنسان.