آخر الأخبار

بيان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

جاء في بيان لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حول القضايا التنظيمية، أنه  “بينما العالم، و ضمنه المغرب يعيش ظروف الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19، انسل بعض المتهافتين إلى صفوف الحزب التاريخي العتيد ” الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” الذي ربط مصيره، نهائيا، بمصير الطبقات الشعبية المسحوقة.

و بمجرد أن علم مناضلو الحزب بخبر هذا التطاول، جرت اتصالات هاتفية بين مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من العديد من الاقاليم المغربية، عبروا من خلالها عن استنكارهم و استيائهم من هذه التلاعبات، كما أبانوا عن استعدادهم للتصدي لهذه المؤامرة الدنيئة و الرخيصة بكل الوسائل القانونية التي تنص عليها قوانين الحزب و تقاريره المذهبية المصادق عليها في مؤتمراته الوطنية القانونية المنعقدة بموطن الحزب الرئيسي بالدار البيضاء تحت اشراف الاخ الامين العام المرحوم الاستاذ عبد الله ابراهيم.

هذا، و نظرا لحالة الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا، و اعتبارا للصفة الاستعجالية، فقد نظمت اتصالات بواسطة “اللقاءات الرقمية عن بعد” بين العديد من المناضلين تبادلوا خلالها المشاورات بمسؤولية  حول نقطتين اثنتين:

  1. التصدي لمحاولات الترامي على الحزب بطريقة غير شرعية.
  2. الآفاق المستقبلية للحزب.

ففي ما يتعلق بالنقطة الاولى، فقد اتفق على تذكير الجماهير الشعبية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس زاوية خاصة منغلقة على نفسها أو جمعية ترفيهية مشرعة أبوابها للأفواج و الجماعات التائهة… و أنما هو حزب سياسي عقائدي وطني له تاريخه و تضبطه قوانينه و تقاريره المذهبية و نضالاته و مواقفه السياسية و أدبياته…نشير منها ( بتصرف) إلى ما كتبه الأخ المناضل الاستاذ عبد الله ابراهيم في مثل هذه النازلة في كتابه ” أوراق من ساحة النضال”:

” لقد مرت عشرات السنين على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وهو يعوم بين نيران القمع والحصار من جهة، و التمزيقات الداخلية و التهافتات الجماعية من غير أن ينجح القمع، لا في محو أفكاره و مبادئه والآفاق التي سطرها، و لا في  انجرافه نحو التخلي عن خطه النضالي التقدمي. ذلك لأنه تجسيم موضوعي لضرورة تاريخية معينة. وخطه السياسي وآفاقه الثورية تعبير عن هذه الضرورة التاريخية نفسها. 

 و حزب سياسي مناضل كهذا، مقيد بقوانين مجتمعية قارة ذات طابع علمي يعمل تحت توجيهها وضغطها، لا يمكنه أن يكون حزبا انتهازيا ولا حزبا غوغائيا ولا حزبا مغامرا.

     لهذه الاعتبارات يستلزم تحقيق الشروط الآتية للالتزام السياسي داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 

1) يجب أن يكون الانخراط فرديا، و بالاقتناع الشخصي للمنخرط.

2 ) يجب تزكية كل منخرط من طرف شخصين ( 02 ) مناضلين اتحاديين من المنطقة التي ينتسب إليها المنخرط.

3 ) لا يمكن أن يتحمل المنخرط الجديد أي مسؤولية إقليمية أو جهوية أو وطنية في اجهزة الحزب إلا بعد مضي 5 سنوات في الحزب.   

 هذا، ومن ابرز واجبات المناضل:

– تنفيذ مقررات الحزب الوطنية والالتزام بخطوطه المختلفة.  

– رفض كل المبادرات الفردية و الفئوية المغرضة و المعزولة و الموافق الشخصية داخل الحزب. 

– تحصين الحزب ضد التهافتات الجماعية و الفردية والسلوك الفئوي والاستغلالات الانتهازية للاستفادة من المناصب والمقاعد على حساب المصلحة العامة للشعب. لأن مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الحقيقيون منضبطون وواعون و ملتزمون بخطه. فلا تجد داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عضوا يستطيع أن يقوم بمبادرة فردية أو فئوية تحت اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية متجاهلا خطه النضالي وفق  الديمقراطية المركزية الحامية لشرعية القرارات في الحزب. 

– فتح أبواب الحوار الديمقراطي البناء من طرف قيادة الاتحاد بعد عقد المؤتمر الوطني مع العناصر الوطنية والهيئات الغير الاتحادية كلما أمكن للحوار معها أن يرتفع عن المزايدات السياسة أو المهاترات الشخصية الغامضة المجانية.” 

و اعتبارا لما سبق، يجب التذكير بأن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي يحرم على نفسه البناء على انقاض أو مخلفات أحزاب أخرى، لا يبنى من القمة و بواسطة انزال الجماهير التائهة. و إنما يبنى من القواعد و بمؤتمرين تتوفر فيهم الشروط القانونية المذكورة أعلاه، كالتالي: المؤتمرات الاقليمية، فالجهوية، و يتوج كل ذلك بالمؤتمر الوطني بحضور مؤتمرين يمثلون كل الاقاليم و الجهات المنظمة.

 وانطلاقا من ” الطريق قبل الرفيق”، فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يرحب بجميع الجماهير    و الطاقات الوطنية الشريفة، الذين يريدون السير معه في طريقه، شريطة المرور و الالتزام بالمسار المحدد أعلاه.

و عليه، فكل ما بني أو سيبنى خارج هذا المسار القانوني، يعد باطلا و لاغيا و لا يعتد به و سيتم التصدي له بحزم و مسؤولية.

أما النقطة الثانية، فقد اتفق على عقد لقاء للأطر الاتحادية الممثلة لكل الأقاليم المنظمة، في أقرب وقت ممكن، لتحديد الآفاق المستقبلية  و وضع الجدول الزمني المضبوط للمؤتمرات الاقليمية مع تحديد سقف محدد للمؤتمر الوطني.