تراجع عدد المصرح بتوقفهم عن العمل خلال شهر يونيو

أفاد وزير الشغل والإدماج المهني ، محمد أمکراز ، بأن عدد الأجراء المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل ، برسم شهر يونيو الماضي تراجع إلى 593 ألف أجير . وأبرز أمکراز ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول « خطة الحكومة لإنعاش الشغل بعد الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19 بمجلس النواب ، أن عدد المصرح بتوقفهم المؤقت عن العمل ، برسم شهر يونيو الماضي تراجع إلى 593 ألف أجير ينتمون إلى 95 ألف و 135 مقاولة ، معتبرا أن هذا التراجع يفسر وجود انطلاقة مهمة للاقتصاد الوطني منذ يونيو الماضي . وأشار إلى أن عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب جائحة « كورونا » ، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والذين استفادوا من مخصصات صندوق تدبیر جائحة « کوفید -19 ” ، انتقل من 716 ألف أجير خلال شهر مارس ، إلى 892 ألف و 711 أجيرا خلال شهر أبريل ، ثم إلى 900 ألف و 914 أجيرا خلال شهر ماي . ووفق المعطيات التي قدمها الوزير بهذا الخصوص ، فإن قطاع الإيواء والمطاعم ، يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من جائحة « كورونا » ، إذ أن 93 في المائة من المقاولات المشتغلة في هذا القطاع صرحت بوجودها في وضعية صعبة ، يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 76 في المائة ، فيما تضرر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 71 في المائة ، وقطاع البناء بنسبة 70 في المائة . وحماية لحقوق الأجراء والمستخدمين ، يقول أمکراز ، فقد صرحت الحكومة بضرورة استمرار العلاقة التعاقدية بين المشغلين والأجراء ، من خلال اعتبار فترة توقف مؤقت عن العمل » وفق أحكام المادة 32 من مدونة الشغل ، مستعرضا مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الإطار . وفي سياق متصل ، ذكر أمکراز ، بأن وزارة الشغل والإدماج المهني ، حرصت منذ ظهور الحالات الوبائية الأولى بالمغرب ، على تأطير عمل متفشية الشغل وذلك من خلال إصدار العديد من الدوريات والمذكرات التوجيهية ، كما تم منذ 15 أبريل الماضي إحداث لجان إقليمية للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية المتخذة . وتابع الوزير أن الزيارات الميدانية للجان المشتركة بين مصالح وزارة الداخلية ، ووزارة الشغل والادماج المهني ، والصحة ، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر ، وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل ، برسم الفترة الممتدة بين 15 أبريل و 9 يوليوز 2020 ، شملت 24 ألف و 530 مؤسسة . ومواكبة لعملية استرجاع المقاولات لنشاطها وفي إطار اختصاصات جهاز تفتيش الشغل ، يضيف أمکراز ، قام أعوان الشغل خلال يونيو الماضي بزيارة حوالي 4696 وحدة إنتاجية استأنفت نشاطها ، مضيفا أن هذه المقاولات التي كانت تشغل حوالي 342 ألف عامل في الظروف العادية ، استطاعت أن تسترجع الى تاريخ زیارتها ما مجموعه 219 ألف و 500 عامل ، أي بنشاط يقدر بنسبة 64 بالمائة . وسجل أن قطاع الشغل والإدماج المهني سيعمل على مواكبة المقاولات وفاقدي العمل والباحثين عن شغل ، من خلال إجراءات تهم على الخصوص مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات  ، من خلال ملاءمة كفاءات الموارد البشرية التي تحتاجها في إطار تحويل نشاطها أو إطلاق نشاط أو منتوج جدید ، عبر برنامج « تأهيل » ومنظومة التكوين الموجهة إلى القطاعات الواعدة ، باعتبارها برامج تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل وملاءمة مؤهلاتهم مع حاجيات المقاولات . كما سيتم ، حسب أمكراز ، إرشاد المقاولات إلى التحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية ، من خلال برنامجي « تحفيز » و » إدماج » ، اللذان يخولان عدة مزايا اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل . << وتهم هذه الإجراءات ، وفق الوزير ، مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن شغل من خلال تكثيف الخدمات التي تخص التوجيه المهني وكذا الإعدادا الشغل ، مباشرة أو عن بعد ، خصوصا المقابلات التشخيصية وورشات البحث عن عمل ، وتعزيز آليات دعم تشغيل الشباب عبر برامج محفزة على التشغيل وتعزيز التكوينات قصيرة المدة ، حضوريا أو عن بعد ، لتطوير مهارات تقنية وشخصية تغطي المجالات التقنية واللغوية والرقمية والقدرات والسلوكيات . وتشمل أيضا القيام بالتنقيب الاستهدافي عن فرص العمل ، خصوصا في ما يتعلق بفاقدي العمل الذين يتوفرون في معظمهم على مؤهلات وتجربة ميدانية والربط بين فاقدي العمل أو الباحث عن شغل ، من جهة ، والمقاولات ، من جهة أخرى ، في إطار معالجة عروض الشغل بهدف الإدماج المهني ، وتكثيف التعريف والتواصل بشأن البرامج النشيطة للتشغيل ، فضلا عن تعزيز المواكبة والتكوين بشأن المنظومات الوطنية والترابية لريادة الأعمال ، انسجاما مع الدينامية التي تم اطلاقها في هذا المجال .