379
أفاد بلاغ لأولياء أمور مؤسسة نهى، أنهم فوجؤوا صباح يوم أمس 16/06/2020بإنزال أمني مكثف أمام المؤسسة في الوقت الذي قرروا فيه طرق باب إدارة المؤسسة من جديد قصد إيجاد حل عادل ومنصف بعدما رفضت إدارة المؤسسة الاستجابة للملف المطلبي الذي سبق لهم التقدم به
الذي ارتكز على ضرورة تحديد واجبات التمدرس بشكل موضوعي يراعي الضرر الذي لحق أولياء الأمور من جراء توقفهم عن العمل ومستوى الخدمة المقدمة لا بناءهم عن بعد وتحملهم لتكاليف مالية إضافية لمواكبة أبنائهم التعليم عن بعد وأعباء جديدة كانت في الأصل على عاتق المؤسسة.
قد ارتكز الملف المطلبي المقدم للإدارة على ضرورة تخفيض نسبة 50% من واجبات التمدرس عن شهور: مارس. ابريل. ماي والإعفاء الكلي بخصوص شهر يونيو بالنسبة للمستويين الابتدائي والإعدادي. تخفيض نسبة 80٪ واجبات التمدرس عن بعد لشهور مارس، أبريل، ماي والإعفاء الكلي بخصوص شهر يونيو بالنسبة للمستوى الأولي إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض من قبل إدارة المؤسسة ضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن الذي تدعي أنه شعارها في هذه المرحلة في حين أن الواقع يبين أن الهم الوحيد للمؤسسة هو الربح والحصول على مكاسب مادية دون وجه حق، وتعمل جاهدة على تفكيك مجموعات أولياء الأمور المتواجدة على منصة التواصل الاجتماعي والتبخيس من عملها بغرض تفكيك وحدة الصف والتضامن الذي أبان عنه أعضاء المجموعات الذين رفضوا ما جاء به البلاغ الصادر عن إدارة المؤسسة.
قد تقدم أولياء الأمور الى إدارة المؤسسة بطلب معرفة المستفيدين الذين تدعي اعفاؤهم كليا من أداء الواجب الشهري عن شهري ابريل وماي إلا أن إدارة المؤسسة رفضت ذلك حتى لا ينكشف أمرها، نظرا لكون الإعفاء لا يهم سوى أطر وأساتذة المؤسسة وبعض أولياء الأمور معدودين على رؤوس الأصابع وهو ما يبين اعتماد إدارة المؤسسة المكر والخداع بغرض استمالة البعض واستعطافهم من أجل الأداء، وبالإضافة الى اعتماد أسلوب التخويف والتهديد ومحاولة لي دراع الآباء ودفعهم الى الأداء.
أمام هذا الوضع فقد أعرب مجموعة من أولياء الأمور عن استياءهم العارم من رد فعل المؤسسة التي تحاول جاهدة أن تصادر حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة، كما أكدوا استعدادهم الكامل لاتخاذ خطوات تصعيدية في حالة رفض إدارة المؤسسة ملفهم المطلبي , و تفعيل جميع التدابير و الاجراءات المبرمجة ( و التي سيعلن عنها في الوقت المناسب ) من اجل تحقيق كافة الأهداف المسطرة في الملف المطلبي.