261
جاء في ببان للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي، المجتمع عن بعد، يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، على الساعة السادسة مساء، وهو يستحضر أجواء تمديد حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة وباء كورونا، ونتائجها الوخيمة المتمثلة في الانكماش الاقتصادي المخيف، وارتفاع نسب البطالة والهشاشة، واتساع هوة التباينات الاجتماعية، مما عرى التوجهات النيوليبرالية للحكومة، بإطلاق اليد الطولى لاقتصاد السوق على حساب القطاع العمومي، عبر تفويت الخدمات الاجتماعية والإنتاجية الأساسية لصالح المقاولات والخواص، والتدبير المفوض، وفرض العمل بالعقدة، وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، واستهداف المؤسسات العمومية وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية.
وبعد مناقشة هذا السياق المقلق، وانعكاساته على قطاع التربية والتكوين، في ظل الإجراءات الانفرادية، للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي، لإنهاء الموسم الدراسي الحالي، والاستعداد للدخول المدرسي المقبل، مع ما رافقها من جدل متنام بين المدارس التعليمية الخصوصية، وأباء وأمهات وأولياء المتعلمات والمتعلمين بالجهة، في ظل وساطة سلبية لا تخدم سوى مصالح المقاولين، بتغليب منطق التوجه نحو تسليع التعليم وتحقيق الأرباح، في ظل الجائحة، عوض التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في تكوين الرأسمال البشري القادر على المساهمة في التغيير، مما يتناقض والرؤية الرسمية للحكومة اتجاه القطاع الخاص كشريك في تحقيق العدالة في التعليم كحق أساسي من حقوق الانسان، فإنه:
يؤكد على ضرورة الاستفادة من دروس الجائحة من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، بتقوية حضور الدولة الاجتماعية؛
يحيي المجهودات المبذولة من طرف الشغيلة التعليمية، من مختلف مواقعها، بوطنية عالية وبإمكانياتها الذاتية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع، ويدعو إلى تحسين أوضاعها المادية والمعنوية؛
يجدد استياءه العميق من انفراد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتدبير المنظومة التربوية جهويا، بالإقصاء الممنهج للجنة الجهوية للتنسيق والتتبع، وتغييبها كشريك في تقييم الدخول المدرسي، مما يشكل خرقا سافرا للمذكرة 103/17، وضدا على منشور رئيس الحكومة بفتح الحوار القطاعي مع النقابات لتدبير مرحلة ما بعد كورونا؛
يطالب بعقد اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق والتتبع، حضوريا أو عن بعد، لتقييم تدبير مرحلة كورونا، ومناقشة التدابير المتخذة لإجراء امتحانات الباكالوريا، والاستعداد للدخول المدرسي 2020-2021؛
يستنكر جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي سارعت إلى المطالبة بالاستفادة من صندوق تدبير الجائحة، علما بأنها استخلصت مستحقاتها الشهرية لشهر مارس من آباء وأمهات وأولياء المتعلمين؛
يعبر عن تضامنه المطلق مع شغيلة التعليم الخصوصي دفاعا عن حقوقها المادية والمعنوية المشروعة؛
يطالب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش – أسفي بتفعيل دورها في المراقبة الإدارية والتربوية، وصيانة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين بمؤسسات التعليم الخصوصي، والحرص على عدم استغلال وثائقهم الإدارية والتربوية من أجل الضغط والمساومة؛
يؤكد أن القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي، والذي تم تفصيله منذ عشرين سنة لصالح أرباب هذه المؤسسات، لامتصاص عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، أصبح متجاوزا بعد صدور القانون الإطار 51-17. مما يستدعي ضرورة الإسراع بتحيين القوانين وفرض الحكامة والشفافية، وتوحيد رسوم التسجيل وواجبات الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي؛
يدعو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي إلى الاستعداد الجيد للدخول المدرسي وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع التأكيد على تدقيق الخريطة المدرسية لمواجهة الاكتظاظ، وتحديات أفواج المتعلمات والمتعلمين المتوقع تنامي هجرتها نحو المدارس العمومية؛
يستغرب الطريقة المتسرعة التي تم بها إعداد ما سمي بمشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتضمينه لميثاق التلميذ، والإسراع بتمريره في ظروف حالة الطوارئ، عبر المذكرة 20-346 الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2020، في غياب تام لأية مقاربة تشاركية؛
يعبر عن مساندته لآباء وأمهات وأولياء المتعلمات والمتعلمين في مواجهتهم لجشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي لا يهمها سوى استمرار الأرباح، رغم توقف تقديم خدماتها الحضورية؛
يدعو جمعيات الآباء والأمهات وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، وجميع الهيئات والضمائر الحية بالجهة، إلى التكتل للنهوض بالمدرسة العمومية، وإعادة الاعتبار إليها، كقاطرة أساسية وجوهرية للتغيير والتقدم، وكمدخل أساسي لتكافؤ الفرص، ولتعليم مجاني متاح للجميع.
يقرر عقد اجتماع المجلس الجهوي لتقييم حصيلة الموسم الدراسي 2019- 2020، والاستعداد الدخول المدرسي 2020-2021. المكتب الجهوي