313
رفض أرباب مجموعة من المقاهي بسطات استئناف أنشطتهم التجارية بفتح مقرات عملهم والقيام بخدمات التوصيل أو العمل بطريقة الخدمات المحمولة، وتنفيذ كل القواعد الوقائية الصحية والتقيد بها كما جاء في بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أساس أن تتكلف السلطات المحلية ولجان المراقبة المختصة بعمليات التتبع والمراقبة ومدى التزام أصحاب المقاهي بكل الإجراءات الاحترازية والعمل بها.
وأفاد مصدر مطلع، أن الأسباب الرئيسية لمزاولة أصحاب المقاهي لعملهم ابتداء من يوم الجمعة 28 ماي المنصرم، التاريخ الذي تقرر فيه رفع الحظر عنهم، هو عدم إنصات السلطات المحلية لمجموعة من شكاويهم ومشاكلهم لإيجاد الحلول المناسبة لما اعتبروه “ الفوضى الكبيرة ” في بيع القهوة الجاهزة من طرف الأكشاك والمحلات التجارية والسيارات المتجولة، خاصة على الطريق الرئيسية الرابطة بين سطات والدارالبيضاء بالقرب من جامعة الحسن الأول التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الإدارية الثانية “بام” والتي تغض الطرف عن كل التجاوزات والمشاكل بالجملة المطروحة بكل المناطق التابعة لها، والتي أشعلت فتيل النار بين المقاهي وكل هؤلاء المارقين والخارجين عن لغة القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في ظل وجود منافسة غير شريفة بين أصحاب الأكشاك الذين يبيعون القهوة بـ 3 دراهم وأصحاب المقاهي الذين يتجاوز ثمن القهوة المصرح به لديهم الثمن المذكور، فإنهم يطالبون في شكاويهم التي وصلت إلى المسؤولين وكل الجهات المختصة، باتخاذ قرارات عاجلة لمنع مجموعة من الأكشاك التي تفرخت في زمن كورونا، والمحلات التجارية التي تعمل تارة بالسرية وتارة بالعلالي، من بيع القهوة وتوسيع سوقها الرخيص، حتى تتمكن المقاهي من استئناف عملها مجددا، متسائلين بحسرة عن بعض المخالفات المرتكبة من طرف السلطة المحلية حيث يشاهد يوميا بعض رجالها وأعوانها وهم يرخصون لبعض المحلات ويشجعونها على نشاطها، ضاربين بذلك قدرة البيع بالمقاهي، التي يؤدي أصحابها ما بذمتهم من ضرائب سنويا”.