330
اذا تاكد مانشرته جريدة المساء عن كون بعض المختبرات الخاصة فرضت تسعيرة 4000 درهم، زائد ثمن الاستشارة، لاجراء التحليلات للعاملين في المعامل والمؤسسات قبل التحاقهم بعملهم، في مقابل اجراء نفس التحليلات ب 500 درهم +100 درهم لتحليل اضافي في مؤسسات ذات ارتباط بالقطاع العمومي، فاننا سنكون امام كارثة اخلاقية ويمكن اتهام الوربما ان الاوان لمعالجة مشكلة بقيت عالقة مند سنوات وصارت، او هي قابلة لان تصير موضوع نزاع خطير داخل المجتمع مختبرات المعنية بانتهاز الفرصة للصابوطاج الذي يمكن ان يلحق ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني وبالعمال والعاملات ويعمق الازمة الناتجة عن الوباء.
قد يقول قائل ان هذه المختبرات مقاولات تعمل في اطار قانون المنافسة والاسعار وان المعنيين بالتحليلات يمكن ان يختاروا بعقلانية ووفق مصالحهم ماهو معروض في السوق، لكن هذا القول مردود عليه بكون الظرفية الحالية استثنائية وتستدعي التصرف بمواطنة ووطنية وفي اطار مجهود التضامن الوطني الذي برز ومكننا من تجنب الاسوا لا الاتجار في الازمة وتدارك مخلفاتها بشكل سافل من جهة وبكون العمل في القطاع الصحي عموما، كما في قطاع التعليم، لايمكن ان يقارن هكذا بسهولة مع العمل المقاولاتي في قطاعات اخرى نظرا لكونه ناتج عن تفويض لخدمة عامة، وهو ما يفسر التراخيص المطلوبة، ومنها ترخيص الامانة العامة للحكومة، للتعاطي والانشطة الصحية، القابلة للسحب، في حين ان التراخيص لم تعد مطلوبة في قطاعات اخرى بالنسبة للشركات مند تسعينات القرن الماضي من جهة اخرى.
هكذا، فان التدرع بقانون الاسعار والمنافسة، الذي تم اعتماده في ظل حكومة التناوب في اطار تكريس حرية الاسعار التي اصرت عليها المنظمات المالية الدولية، لايستقيم في هذه الحالة ولا يحد من قدرة الدولة على التدخل في ظرفية استثنائية لوضع حد للتجاوزات والعبث والاضرار بالصالح العام والمصالح الوطنية. وهذا فضلا عن ان المنظ
مات المالية الدولية غيرت رايها بدرجة 180% فيما يتعلق بعدد من القضايا، بما في ذلك دعوتها الدول الى العودة للتاميم واحداث شركات قابضة تابعة للدولة لتولي الشركات الخاصة المهددة بالافلاس وانقاذ الاقتصاد من تبعات واثار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لحماية الحياة.
وربما حان الوقت لمعالجة مشكلة كبيرة قائمة مند سنوات من شانها ان تفشل اي سياسة عمومية تروم تعميم التغطية الصحية على اساس المساواة بين المواطنين جميعهم ودرء كل تمييز بينهم ، وهي سياسة لا مناص منها بعد الوباء، ومن شانها ايضا ان تفجر نزاعات خطيرة على العيش المشترك والاستقرار في اطار احترام حقوق الانسان، بما فيها اجيالها الجديدة، ويتعلق الامر بتاطير اسعار الخدمات الصحية المختلفة (الاستشرات والفحوص، والعمليات الجراحية والولادات والمختبرات، والسكانير …..الخ) ، بحيث يكون هناك ثمن للعموم معروف للجميع كما هو الشان بالنسبة للادوية او البوطا كاز او السكر او الخبز او اي مادة او خذمة ذات طابع حيوي، مع تجنيب المرضى عددا من اساليب التحايل التي يعرف عنها الكنوبس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التامين الكثير. وربما يتطلب الامر استعادة بعض المقتضيات الواردة في مراسيم 1973 التي الغيت بعد صدور قانون الاسعار والمنافسة لممارسة هذا التاطير في الصحة والتعليم والا وجدنا انفسنا في وضعية شبيهة بالوضعية الامريكية، مع مراعاة الفارق، حيث تتداخل العنصرية والحرمان من التغطية الصحية والولوج الى الجامعات، وحيث يمثل لوبي المصحات والمختبرات والصناعة الدوائية سندا قويا لاسوا ما في هذا البلد، للقوى الفاشية التي تهدد باصابة الديمقراطية الامريكية في مقتل وخلق انقسامات قد تكون لها اثار بعيدة المدى.
محمد نجيب كومينة / الرباط