597
جاء في رسالة المكتب الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، حول طلب تدخل، أنه يتابع بقلق شديد الأوضاع التي أصبح يعيشها عمال مكتب التسويق و التصدير بمركز العيون، و الذين اختاروا الدفاع عن مطالبهم و حقوقهم المشروعة تحت راية منظمتنا العتيدة (UMT) ، نضالات كان يطمح من خلالها العمال إلى توقيع ميثاق اجتماعي من أجل تسوية وضعيتهم المهنية بعدما بدأ مكتب التسويق و التصـــــدير إجراءات تفويت مهام تموين الأقاليم الجنوبية بالمواد المدعمة للمكتب الوطني للحبوب و القطاني. لكن إدارة مكتب التسويق و التصدير جهويا و وطنيا خرقت الأرضية الأولية لهذا الاتفاق، و قامت بفصل الأخ حميد الخيامي عن العمل، بصفته عاملا بمركز العيون و من أجل قمعه و التضييق على حريته في ممارسة العمل النقابي خاصة و أنه يشغل مهمة الكاتب المحلي لنقابة عمال مكتب التسويق و التصدير بالعيون التابعة ل ( UMT)، الأمر الذي نعتبره خرقا سافرا لما تم الاتفاق عليه.
فالكاتب الجهوي و نظرا للظرفية الصحية التي يمر بها العالم و بلادنا ربط الاتصال بالمدير العام لمكتب التسويق و التصدير بالدار البيضاء من أجل حل المشاكل العالقة المتعلقة بالعمال بمركز العيون و على رأسها عرض الكاتب المحلي لنقابتنا على مجلس تأديبي كيدي و بدون أسباب منطقية، بعد هذا الاتصال اتفقا هاتفيا ( طريقة التواصل فرضها الحجر الصحي) على إلغاء المجلس التأديبي و حل المشاكل العالقة في انتظار عقد لقاء في الأفق بعد رفع الحجر الصحي. غير أن المدير العام لمكتب التسويق و التصدير تملص من وعوده و بأسلوب غير مسؤول تنتفي فيه مقومات الشراكة الإجتماعية التي تنبني على الأخلاق و احترام الاتفاقات مع الشركاء الإجتماعيين، حيث استغل المسؤول هذه الفترة الحرجة و خاصة عطلة العيد و قام بفصل مناضلنا من العمل ،الذي استهدفته أيادي الإدارة لا لشيء سوى أنه اختار النضال تحت راية الاتحاد المغربي للشغل وفضل الدفاع عن حقوق العمال بمركز التسويق و التصدير بالعيون و الذين يعيشون الهشاشة بكل تجلياتها، و يعانون من وضعية مهنية مزرية تكرسها إدارة مكتب التسويق و التصدير بشكل دائم غير أبهة بحقوق العمال البسيطة.
وإيمانا منا بضرورة إتباع جميع السبل السلمية المشروعة من أجل رفع الظلم عن هؤلاء العمال الذين عانوا من حيف و تسويف الإدارة و زادهم شح الموارد المالية في ظل جائحة كورونا خاصة و أن هؤلاء العمال يتقاضون أجرا شهريا غير قار يرتبط بكمية ما تم تفريغه من شحنات المواد الأساسية المدعمة. لذا فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل من أجل رفع الشطط الذي لحق كاتبنا الإقليمي و حث إدارة مركز التسويق و التصدير بضرورة التراجع عن قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له هذا العامل، مع ضرورة جبر الضرر و تعويضه عن الأيام التي توقف فيها عن العمل خاصة و أن جميع القوانين تمنع طرد العمال لأسباب واهية مفبركة في ظل هذه الجائحة التي عبر فيها جميع المغاربة عن تضامن منقطع النظير.
إن غيرتنا على وطننا و اقتصاده و مقدراته يحتم علينا جميعا تضافر الجهود من أجل الدفع بركب عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلدنا و بجهتنا، لهذا نعبر عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع نضالات هذه الفئة و جميع الفئات من طنجة حتى آخر شبر في صحرائنا المغربية العزيزة.