334
قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إن القرارات داخل المكتب المركزي تتخد بشكل ديمقراطي و مستقل و ان القول انه يخضع لجهة سياسية هو انتقاص من أعضاءه وتحقير لذكائهم، وحكم قيمة يراد به المس بمبدأ الاستقلالية.
وأوضح أربيب، أنه ” من موقع المسؤولية التي قلدني بها رفيقاتي ورفاقي بهياكل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، منذ 10 سنوات بالعضوية في اللجنة الادارية، 07 سنوات بالمكتب المركزي، يمكنني تطارح ما يسمى الخلاف والاختلاف في بعض القضيا ومنهجية حسمها.
وأود الاشارة ان القضايا الخلافية يتم التعاطي معها بمنهجية الحوار الدائم والمستمر، واحيانا يستمر هذا النقاش لسنوات حتى تنضج الفكرة لدى الجميع ويتم التقارب في وجهات النظر والوصول الى مقاربة وموقف متفق عليه، ونموذج لتلك القضايا، مسألة العلمانية والقضية الامازيغية، والحريات الفردية وقبلها قضية الامهات العازبات.
هناك قضايا مهمة وجوهرية تشكل قطب الرحى لتحرك الجمعية لم تكن اطلاقا مثار خلاف بين مكونات الجمعية، المسألة الدستورية، قضايا الاعتقال السياسي والاختطاف والنفي والافلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،سواء السياسية او الاقتصادية والاجتماعية. كل الحقوق المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والحق في المشاركة السياسية وغيرها.
كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،المتعلقة بالحق في التعليم والصحة والسكن والشغل، وحقوق العمال ، والحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق، انضاف لها الحق في الغذاء والماء والارض .دون ان ننسى الحقوق والحريات النقابية .
وأضاف عمر أربيب أن الانخراط الواسع للجمعية في الدفاع عن حقوق النساء مبكرا ،بما فيه الدفاع عن الامهات العازبات، والمساواة في الارث وحق المرأة تملك جسدها، ومنهاضة كل القوانين المبنية على أسس ومرجعيات تشريعية او فكرية تعيق المساواة وتشرعن التمييز القائم على الجنس.
طبعا هناك قضايا حقوق الطفل المتشعبة والتي يبدو انها خارج اهتمامات الفاعلين وان تم استحضارها يتم ربطها بالاسرة، لكن الجمعية تخصص لها مجالا يليق بهذه الفئة العمرية التي تطالها انتهاكات لا حصر لها.
ومن الاشكالات الجديدة التي برزت على الساحة والتي تطلبت معالجة حقوقية ،قضية الهجرة واللجوء، حرية المعتقد والحريات الفردية بما فيها الجندرية والجنسانية، وقد عالجتها الجمعية حتى اصبحت في فترة تاريخية الجمعية تنعت بجمعية الملاحدة والمدافعة عن المثلية، وتقوى هذا الهجوم ابان حركة 20 فبراير واستمر بوصم الجمعية باقبح النعوت من طرف اعداء حقوق الانسان وللاسف من بعض من يحسب على الصف الحداثي ،هذا الهجوم يستند على مرجعية سياسية واديولوجية بعيدا عن المحاججة الحقوقية.
نعم هناك اختلافات في التقديرات تظهر ولكنها لا ترقى الى مستوى الخلاف حول قضايا بل حول ملفات، واحيانا هذه الملفات بدورها لاتكون مثار خلاف حاد داخل الجمعية ولكن يتم ابليفي / النفخ لاعطاء الملف بعدا خلافيا.
ومن موقع المشارك في بلورة مواقف الجمعية مركزيا في بعض الملفات والقضايا ،اشير ان النقاش قد يستمر لمدة غير محددة، واحيان يتم تأجيل النقاش او تعليقه الى حين انضاج شروطه.
وتستوقفني هنا ما يسمى الاصطفافات للمكونات الفاعلة داخل الجمعية، واشير انه ليس دائما قائما، وانه في اغلب الملفات هناك تقاطبات فردية داخل المكتب المركزي للجمعية، وهناك اختلافات قد تكون حادة احيانا بين اعضاء نفس المكون السياسي، الى درجة التناقض في التقدير، وهذا يبين ان عضو المكتب المركزي يتمتع بمساحة رحبة وغير مقيد الا بمقررات المؤتمر ، وبالمرجعية الدولية لحقوق الانسان، هذه المرجعية تبقى بدورها خاضعة للقرءاة والفهم انطلاقا من مرجعية وفكر كل عضو، فما يبدو لشخص سند لتبني مسألة معينة ، يبدو لاخر بقراءته للنص دليل على العكس. طيلة تحملي المسؤولية لم نختلف الا في ملفات تعرض علينا ، والاختلاف يبقى حول تبنيها من عدمه واحيانا حتى في حالة التبني نختلف في طريقة المعالجة.
ويرى اربيب أن هذه الملفات المختلف حولها لا تشكل الا النزر القليل ممما تتابعه الجمعية، وانه قد يكون هناك سوء تقدير او موقف غير منسجم او متسرع، ولنقول انه تسرب خطأ للجمعية ،فهذا وارد وقد يحصل، لانه بكل بساطة لا ندعي الكمال ولسنا مثاليين وبعيدين عن سوء الفهم الذي يؤدي الى موقف قد يكون غير صائب.
نعم قد نخطئ ونعتذر ان تم ذلك ،وقد حصل هذا مرة اتجاه احدى مؤسسات الدولة.
باختصار المواقف التي يختلف حولها اعضاء المكتب المركزي هي اساسا مرتبطة بملفات طارئة تتطلب المعالجة وللتأكيد مرة اخرى فان الخلاف يكون حتى بين اعضاء نفس التيار السياسي، ولم اشعر ولو لحظة واحدة انني رهين لجهة ما سوى مااعتقد انه سندي الحقوقي المرجعي او مقررات المؤتمر ، واجتهد حسب قراءتى المتواضعة وعلى قدر فهمي.
وشدد اربيب على أن الجمعية في مرات متعددة تكون سباقة الى بلورة موقفها قبل الاطراف السياسية اوباقي المكونات الاخرى، وفي بعض القضايا تكون مواقفها مختلفة واحيانا متناقضة مع الاطراف السياسية، لان هذه الاخيرة تبقى منكفئة وخاضعة لمنعرجات السياسة وتوازناتها.
ملاحظة اهم:
من يروج بان قضية شهيد الشعب المغربي، وشهيد الحركة الطلابة والجمعية، محمد بن عيسى ايت الجيد، هي مثار خلاف داخل الجمعية، فاني اقول انه قبل الحجر الصحي باسبوعين ،حضرت باسم المكتب المركزي للجمعية في ندوة بفاس بمناسبة ذكرى استشهاد ايت الجيد، وقلت ان قضية ايت الجيد ليست فقط اغتيال سياسي تهم ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بل انها ايضا قضية القوى الديمقراطية والتقدمية، وقضيتنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وستبقى كذلك مهما كان الحكم لاننا متشبتين بالكشف عن الحقيقة من طرف الدولة.
ما اذهلني في المداخلات ،هو الحجم الهائل من الحقائق والمعطيات التي يتوفر عليها رفيقنا عضو اللجنة الادارية، محامي الجمعية المغربية لحقوق الانسان، انه في الواقع مرجعا ملما بالقضية، لقد بقي حاضرا على طول 27 سنة سواء مؤازرا لاسرة الشهيد او مترافعا باسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، التي بقيت كطرف مدني منذ تنصيبها حتى قبل عائلة الشهيد محمد ايت الجيد بن عيسى. وجلسة شتنبر القادم حسب رفيقنا ستكون حاسمة على الاقل فيما يخص المحاكمة اما قضيته فستبقى مفتوحة ما لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة.
عمر اربيب