405
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
، فرع المنارة مراكش، إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي، والي جهة مراكش آسفي، المندوبة الجهوية للسياحة بمراكش، بشأن إبتزاز المرشدين السياحيين بقبول مقتضيات قانونية ترسم الهشاشة للإستفادة من دعم صندوق كورونا.
أن الفرع الحقوقي ، توصل بشكاية من ممتهني الإرشاد السياحي بمراكش يستعرضون فيها الشروع في ترسيم الهشاشة من طرف المسؤولين على القطاع، وذلك بإجبارهم للإستفادة من صندوق الدعم المخصص للفئات المتضررة من توقف عملها بسبب جائحة كوفيد 19، وذلك بإرغامهم على الإدلاء بالبطاقة المهنية البيومترية المحدودة المدة و الصلاحية.
وتضيف الشكاية أن مهنة المرشد السياحي ، كما أسس لها المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 289.67 الصادر في 15 يونيو 1968 والذي يخول في فصله الثالث كل شخص حاصل على إعتماد لمزاولة الإرشاد السياحي بصفة دائمة في مجموع تراب المملكة.
إلا أن صدور القانون 12-05 المعدل ب 13-133 من طرف وزارة السياحة، عرف تراجعا عن حق مكتسب تأكد بصدور المرسوم الوزاري موضوع طلب التعديل الذي تجاهل مضامين المرسوم الملكي المذكور أعلاه بتحديده لمدة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في ثلاث سنوات عوض الإعتماد الدائم، وهو ما يعد إنتهاكا لحق مشروع لما يزيد عن أربعة آلاف مرشد ومرشدة ضمنهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة.
وحسب الشكاية فإن هناك من يزاول المهنة بشكل مستمر منذ ما يفوق 30 سنة بناءا على إعتماد من الوزارة الوصية.
وأضافت الشكاية، لا يخفى عليكم حجم الضرر والأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي، بل وإقتصاديات مدينة مراكش عموما بإعتبارها أكبر وجهة في الإستقطاب السياحي، وإعتماد المدينة عليه بشكل كبير، علاوة على إرتباط قطاعات أخرى متعددة بالسياحة، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار، النقل السياحي ،النقل الجوي، النقل بواسطة سيارات الأجرة، وطبعا العاملين والعاملات في الفندقة والمطاعم والملاهي إضافة إلى المرشدين السياحيين.
وأكدت فرع المنارة للجمعي المغربية لحقوق الإنسان، أنه ليس من العدل والإنصاف أن تعمد الوزارة إلى ترسيم الهشاشة في مهنة كانت مزاولتها تتم بشكل دائم، وأنه وجب على الوزارة في حالة تعديل القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، إشراك المهنيين في ذلك، والإحتفاظ على المكتسبات، أي أن يكون التعديل نحو الافضل.
وأن تتسم الجهات المسؤولة بروح الإنتصار للقيم الإجتماعية وإعتماد المرونة، وترك جانبا ما هو خلافي في هذه اللحظة والتعاطي بواقعية مع ما تفرضه الظرفية الصعبة من دعم وبحث عن المخارج الأساسية للحفاظ على القطاع وتجاوز أزمته الخانقة، بدل اللجوء إلى سياسة الأمر الواقع وممارسة أسلوب الإبتزاز الذي يبدو أن اللحظة غير مواتية لذلك مطلقا.
وبناءا عليه فإننا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، ندعوكم السادة رئيس الحكومة ، السيدة وزيرة السياحة ، السيد والي جهة مراكش آسفي، السيدة مندوبة وزارة السياحة بمراكش لإعادة النظر في القانون المعدل والمرسوم التطبيقي له
، للحفاظ على ديمومة وإستمرارية مزاولة مهنة المرشد السياحي بناءا على ترخيص واحد وأوحد يكون نهائيا وغير قابل للتجديد، تفاديا لتكريس الهشاشة في المهنة مما قد يضر بالمهنيين.
وبالتالي الإلتزام بالبطاقة المهنية القديمة وعدم وضع البطاقة الجديدة التي مازالت مثيرة للخلاف كشرط للنظر في ملفات الدعم الذي يستهدف هذه الفئة المتضررة من الأزمة الخانقة للقطاع السياحي.
كما نناشدكم بالعمل على تجويد وتطوير مهنة المرشد السياحي عبر التكوين والمواكبة ومحاربة كل ما قد يتسرب لها من الشوائب، وبما يصون كرامة المرشدين السياحيين وضمان مكتسباتهم وتمكينهم من حقهم في مستوى معيشي لائق وعمل قار بإعتبار ذلك من مشمولات حقوق الإنسان، خاصة أن حالة الطوارئ الصحية التي تجتاح العالم فرضت وجوب مقاربة أخرى لمعالجة مطبات الإقلاع السياحي وأفرزت معاناة كثيرة للعاملين فيه، بما فيه المهن الحرة المرتبطة بالقطاع والمنظمة بقانون.
وضع مقاربة جديدة للتعامل مع قطاع السياحة، تستشرف إمكانية حدوث أزمات طارئة أو مفاجئة وأحيانا قد تكون شاملة، كما هو الحال في الظرفية التي المعاشة، مقاىبة تستحضر الحفاظ على مستوى معيشي لائق يلبي الحاجيات الأساسية للعاملين في القطاع بما فيهم المرشدين السياحيين.