459
نظم بعض آباء تلاميذ مجموعة مدارس بنعبد الله للتربية و التعليم المدرسي الخصوصي، وقفة احتجاجية، أمام بوابة المؤسسة للتنديد بمطالبتهم بتسديد واجبات التمدرس بالنسبة لشهر أبريل، ماي و ماتبقى من شهر يونيو، من طرف إدارة المؤسسة، حيث فوجؤوا بإغلاق باب المؤسسة .
و عزا مسؤول بالمؤسسة المذكورة ،سبب الإغلاق إلى تمرد بعض الاباء، نظرا للغليان الكبير الذي يسود داخل أوساط المهتمين بالمنظومة التعليمية بالتعليم الخصوصي ببلادنا هذه الايام، بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وماترتب عن ذلك من توقف اضطراري للدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية، وتعويضها بالدراسة عن بعد عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة،ضمانا لحق المتعلم في التمدرس، وهي التقنية البديلة التي انخرطت فيها اغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية، مما مكن العديد منها من استكمال البرنامج المقرر برسم الدورة الثانية من الموسم الدراسي الحالي.
وأفاد المصدر ذاته، أنه على الرغم من المجهودات التي بذلتها هذه المؤسسات في ظل هذه الظرفية العصيبة ، ستفاجأ بموجة من العصيان والتمرد ،من طرف بعض الآباء وأولياء امور التلاميذ والتلميذات، الذين رفضوا اداء ماذمتهم من واجبات التمدرس المستحقة برسم الفترة الزمنية للطوارئ الصحية. فيما طالب اخرون بتخفيض هذه الرسوم المادية او تقسيطها عبر مراحل، الأمر الذي خلق اجواء من التوثر بين الطرفين مازالت تخيم بطلالها على الواقع التعليمي الى يومنا هذا .
وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب تام لاي دور مسؤول للوزارة الوصية على القطاع من شأنه أن يذيب الخلافات وحالة الشذ والجدب بين أرباب مؤسسات التعليمية الخصوصية وبعض الآباء، لجات هذه الاخيرة الى فتح باب الحوار والاستماع الى مطالب بعض الاسر التي تدعي معاناتها من ضائقة مالية ،لسبب من الاسباب المقنعة، قامت بجدولة زمنية متفق حولها للديون المستحقة ،فيما لجات مؤسسات اخرى على سبيل التضامن الى تخفيض نسب مائوية من واجبات التمدرس خلال الموسم الدراسي القادم ،مثلما هو الامر بالنسبة لمجموعة مدارس بنعبد الله بمدينة مراكش التي خفضت واجبات التمدرس بنسبة 10 في المائة ، لجميع التلاميذ بالاسلاك التعليمية برسم نفس الفترة.
بالاضافة الى تقديم مساعدات في الاداء للاسر المتضررة من الحجر الصحي ،مباشرة بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يونيو المقبل.
وأشار المصدر المذكور ، إلى أنه مع كل هذه المبادرات التضامنية، رفض بعض الاشخاص الميسورين كل هذه الحلول وقاموا بشن حملة تحريضية في صفوف الآباء بدعوتهم الى تنظيم وقفة احتجاجية، صباح الاربعاء الماضي، أمام مقر المؤسسة في خرق سافر لقانون الطوارئ، مع العلم ان الوقفة المذكورة لم يشارك فيها سوى 10 اشخاص، الأمر الذي اضطر ادارة المؤسسة الى رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة ضد الاشخاص المذكورين (من ضمنهم طبيب بالقطاع الخاص واطار بنكي ) تتهمهم من خلالها بالتهديد بالاعتداء الجسدي وعرقلة السير العادي للعمل بمؤسسة تربوية،
و أبرز المصدر نفسه، أن إدارة المؤسسة المذكورة قامت بتوجيه إخبار إلى والي ولاية جهة مراكش وإلى مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الاقليمي للوزارة الوصية على القطاع بمراكش ، تخبرهم بقرار اغلاق ابواب المؤسسة لانعدام استثباب الامن واستحالة ضمان السير العادي للعمل في ظل هذه الاجواء المكهربة، فيما قررت الاستمرار في عملها التربوي والبيداغوجي عن بعد، من اجل استكمال الدروس المقررة فيما تبقى من الموسم الدراسي الحالي وفق ما نصت عليه المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العملية..ليبقى السؤال الذي يشغل بال الآباء والمهتمين بالشان التعليمي الخصوصي ببلادنا ،وايضا ارباب هذه المؤسسات التربوية ،اما آن الأوان أن تتدخل الحكومة المغربية لحسم هذا الخلاف وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين في وضعها الطبيعي والاستثنائي، عوض أن تترك المجال مفتوحا للشد والجذب بينهما، مما يزيد من مناخ انعدام الثقة والتوثر الاجتماعي.