585
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية ملف التفويت ، الذي ضيع على الدولة مبلغ 40 مليار سنتيم.
و أفاد مصدر مطلع ، أن الملف سيثير أسماء العديد من المسؤولين، الذين تورطوا في تسهيل مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة بمبلغ 300 درهم للمتر المربع.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكاية ضد مجهول، طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، مع إصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، مدير الخزينة العامة ، والقيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.