310
عقدت منظمة المحامين التجمعيين يوم 02 ماي 2020 اجتماعا عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية و الحقوقية و السياسية بالمغرب.
بعد جائحة كورونا كوفيد-19، و تسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكة البث المفتوح و الشبكات المماثلة، و ما أثاره من نقاش حقوقي و سياسي بالمغرب و كذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة.
و في بداية الاجتماع ثمن مكتب المنظمة ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ليوم 30 أبريل 2020 كما ينوه بالقرارات و التوجيهات الملكية السامية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الافريقي.
كما أكد المكتب برقية الاعتراف و الإمتنان المؤرخة بتاريخ 28 مارس 2020 و التي تفتخر فيها المنظمة بالإجماع الوطني حول جلالة الملك في الانضباط للإجراءات المتخدة لتجاوز هذه الجائحة.
و بعد نقاش عريض و مستفيض خلصت منظمة المحامين التجمعيين إلى ما يلي:
1- تنويه المنظمة بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير و تنويه من طرف العديد من الدول.
كما تنوه المنظمة بموقف المواطنين و المواطنات لتجاوز هذه الجائحة.
2- تشيد المنظمة بمجهودات الطاقم الصحي من أطباء و طبيبات، ممرضين و ممرضات و أعوان و موظفين من نساء و رجال التعليم و السلطات المحلية و القوات المسلحة الملكية و الأمن الوطني و الدرك الملكي و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و إدارة السجون و عاملات و عمال النظافة. و جميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية و الخاصة رغم ظروف الجائحة.
3- تنويه المنظمة بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية. و كذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب. إلا أنه، و في إطار المحاكمة العادلة، يجب تتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم.
4- تؤكد المنظمة بضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.
5- إن المنظمة، وهي تتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ترفض في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25, التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. مع ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة و في نفس الوقت ضمان حرية التعبير.
6- يرى المكتب التنفيذي للمنظمة أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية و الرسمية للمشروع.
7- ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي. مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة.
8- استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي.
9- في إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، التقاط و اعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي و آثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة و إعطاء الأولوية القسوى للقضاء عليها و التطبيق الفعلي للمساواة و العدالة الاجتماعية.