527
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، حول مطالبة مشروع الغالي بالضحى بصرف المستحقات الاجرية المالية لعاملات النظافة ، أنه الفرع الحقوقي يتابع بإستنكار شديد ،إستمرار الوضعية الكارثية لعمالات النظافة بمشروع الغالي المختص في الانعاش العقاري وتشييد الاقامات مراكش. فقد سبق للفرع المنارة مراكش أن أصدر بيانا بخصوص صرف مستحقات المالية للعمال بنفس المشروع، حيث تم اغلاق المشروع تزامنا مع بداية حالة الطوارئ وترك العمال بدون اجور ” .
وأضاف البلاغ ” يبدو ان نفس الشركة قامت بنفس الممارسات اتجاه عاملات النظافة وعمدت نفس الشركة بعدم تسوية اجور عاملات النظافة، مما دفع العاملات قسرا الى خرق حالة الحجر الصحي حيث أقدمن على تنظيم وقفتين احتجاجيتين ايام الاثنين 13 والخميس 15 أمام المشروع للمطالبة باجورهن، وقد حظرت السلطات المحلية وعاينة الواقعة “.
وأشار البلاغ إلى أن معناة عمال البناء وعاملات النظافة مع الشركة صاحبة المشروع ” الغالي” مستمرة منذ مدةوفي عدة مناسبات، والسلطة المحلية سبق لها على الاقل ان تدخلت لاجبار الشركة على أداء اجور عمالها ثلاث مرات على الاقل في غضون السنتين الاخيرتين، وللاسف كنا دائما نسجل غياب مندوبية ومفتشية الشغل وسكوتها وتواطئها مع المشغل الذي لا يحترم اي بند من مدونة الشغل بما فيه التصريح لذى الضمان الاجتماعي، علما ان الشركة تقوم بانجاز مشروع سكني ضخم بدعم من الدولة ” .
واعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحرمان من الأجر ، إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وخرقا سافرا لمدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومسا صريحا بكرامة العاملات و العمال.
وأعلن الفرح الحقوقي تضامنه اللامشروط مع عاملات النظافة وعمال مشروع الغالي العقاري، و واستنكاره الشديد لحرمان العاملات من مستحقاتهن الأجرية، رغم ما تمليه الظرفية من حجر الصحي و من حماية صحية قصوى.
وطالب الشركة صاحبة المشروع بصرف مستحقات عاملات النظافة دون تماطل او تسويف او تأخير، ونحملها تبعات كل الاختلالات الإجتماعية التي تمس العاملات وأسرهن.
مع إستنكاره الشديد عن غض الطرف من طرف الجهات المسؤولة ،خاصة وزارة التشغيل ، على نفس الشركة صاحبة المشروع بحيث سبق لها وأن حرمت العمال من تأدية مستحقاتهم واجباتهم الشهرية. واخلالها التام بالقانون بما فيه رفضها التصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لحمل الشركة على صرف الأجور للعاملات النظافة بشكل فوري بدون تأخير وإحترام كافة حقوقهن دون تجزيئ.