362
جاء في رسالة مفتوحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من : رئيس الحكومة، و زير الصحة، المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، تهم إتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة كورونا فيروس COVID 19.
أن مدينة مراكش تعرف إختلالات في المنظومة الصحية ،كغيرها من المناطق، جراء السياسات المعتملة في القطاع، وشح الإمكانيات والمخصصات المالية المرصودة، وإعتبار قطاع الصحة عبئ على الدولة، ومساهمة كل المؤسسات الرسمية بما فيها البرلمان في إضعاف القطاع العمومي والتخلي عنه، بإعتباره غير منتج حسب منظورهم، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتحويل الحق في الصحة الى سلعة ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي إطار الإجراءات المعتمدة وما فرضته جائحة كورونا فيروس COVID19، من حالة طوارئ صحية ، وحجر صحي، ورفع حالة التأهب إلى درجاتها القصوى في مجال الخدمات الصحية ، وما يتطلبه ذلك من سرعة التدخل ، والعناية بالمصابين وتتبع حالة المخالطين، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات بتقديم كل الدعم المعنوي للأطر الصحية والرفع من جاهزيتها بإعتبارها في مقدمة الواجهة للتصدي للوباء.
في هذه الظرفية الحساسة ترتفع معاناة و إحتجاجات الأطر الصحية ومطالبتها بتمكينها من الحاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها، ولحمايتها من إنتشار الوباء في صفوفها، مما قد يؤدي إلى الافلاس التام للخدمات وإنهيار المستشفيات ،كما تطالعنا مواقع التواصل الإجتماعي والجرائد الالكترونية على شريطين مصورين بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش ،يعرضان حالة الإهمال الذي تعرض له صاحبي الشريط، إضافة إلى إنتشار مزاعم حول الزبونية في الإستفادة من التحليلات المخبرية حول الوباء Dépistage.
أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على إطلاع كامل بوضعية المستشفيات سواء العاملة تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة ، أو تحت مسؤولية الإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي، وأنه سبق لها أن راسلت المسؤولين عدة مرات ،كما عقدت لقاء مع المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي، وتواصلت مع العديد من الأقسام وترافعت بعدة أشكال القانونية ،لإثارة الوضعية الكارثية للمستشفيات ، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية للمرضى ، وقلة الأطر الصحية وإفتقارها للمتطلبات والمستلزمات للقيام بعملها في الظروف العادية ، إضافة إلى ضعف البنيات التحتية وإشكالية الصيدليات وإنعدام العديد من الأدوية والمستلزمات الشبه الطبية، وضعف تجهيزات المختبرات ، وطول مدة المواعيد وغيرها من القضايا المرتبطة بقطاع إجتماعي حيوي ،من المفروض أن يضمن الحق في الصحة والولوج للعلاج.
كما وقفت الجمعية على غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيل البنيات التحتية الصحية بمراكش، ونسوق نموذج مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالسعادة ومستشفى إبن زهر الذي يعود بناءه إلى عشرينيات القرن الماضي، وتجهيز جناح مكون من أربعة طوابق بمستشفى إبن طفيل دون فتحه وإستغلاله، إضافة إلى سوء التسيير والتدبير للمركز الإستشفائي الجامعي، وعدم قدرة إدارته على معالجة مشكل الصيدلية المركزية والادوية، التأخيرات الواضحة في إجراء العمليات الجراحية وتراكمها خاصة بمستشفى الرازي، وقصورها في تمكين مركز الانكولوجيا بالأدوية الضرورية ، وعدم إنجازها صفقة الأدوية لسنة 2019 بمبررات غير مقنعة، والتي تبين الإرتجالية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم إهتمامها بحاجيات العاملين والمرضى.
ومع بداية التعبئة لمواجهة كورونا فيروس COVID19، نبهنا إلى ضرورة الإهتمام بالأطر الصحية وتحسين شروط عملها وتمكينها من المستلزمات والمتطلبات لحمايتها من الوباء حتى تقوم بدورها، كما نبهنا إلى ضرورة الرفع من درجات التوعية والتحسيس في صفوف كل العاملين بالمستشفيات من عاملات النظافة والحراس والمكلفين بنقل المرضى وكل من يشتغل داخل المستشفى حتى وإن كان مشغلا من طرف الشركات الخاصة الحائزة على صفقات التدبير المفوض ، لأن الأهم هو صحة وسلامة الجميع ( أطر صحية ، عاملات وعمال، المرضى، المرتفقين ) وتفادي انتشار الوباء،لكن المسؤولين على القطاع لم يؤخذوا نداءتنا ومطالب الشغيلة الصحة على محمل الجد، وإستمروا في تدبير القطاع دون الإكتراث بمتطلبات المرحلة.
وبناءا عليه فإننا نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية والتدبيرية ب :
1/ فتح تحقيق حول الأشرطة المسربة والمنشورة على نطاق والتي تتعلق بوضعية مرضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى. وأيضا حول ما يروج من إدعاءات تخص الزبونية في إجراء التحليلات المخبرية حول كورونا فيروس.
2/ الإستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للاطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء اهمية قسوى للعاملين مباشرة مع المصابين او المحتمل اصابتهم ب Covid19.
3/ إعتماد أساليب الحماية والوقاية خاصة داخل أقسام المستعجلات العاملة في العلاجات والتدخلات الطبية خارج مجال كورونا، وإعتماد العزل السريع للمشتبه فيهم حمل الفيروس.
4/ توفير قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الاطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزوالة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي.
5/ توفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية،
6/ فتح تحقيق حول ما يروج من غياب الشفافية والوضوح حول إجراءات إيواء الأطر الصحية بعيدا عن أسرهم.
7/ الرفع من قدرة مستشفى إبن طفيل الإيوائية والعلاجية ،بفتح الجناح المغلق به والذي يتوفر على كل التجهيزات من أسرة وغرف للعمليات الجراحية ومصالح أخرى من شأن تشغيلها تخفيف العبئ الحالي على باقي الأقسام.
8/ فتح قنوات التشاور والتنسيق الميداني بين مندوبية وزارة الصحة وإدارة المستشفى الجامعي لتدبير المرحلة بشكل يضمن النجاعة .
وفي الاخير نلتمس منكم تعبئة كل الأطر الصحية ، بما فيها طلبة كلية الطب للعمل لمواجهة الجائحة شريطة تزويدها بكل المستلزمات والضروريات لذلك، مع تقوية الجوانب التحسيسية والوقائية في صفوف العاملين بالمستشفيات، لإحترام كرامة المرضى وإدارة حسن التعامل معهم ، لأننا متؤكدين أن إطار غير مسلح بالمعرفة والإمكانيات الوقائية وغيرها من المستلزمات لن يستطيع القيام بمهامه على أحسن وجه.
9/ وضع مقاربة محددة ومضبوضة بمساطر خاصة وإجراءات ملموسة لوضع حد للفوضى والإرتباك التي يعيشهما القطاع الخاص، وتحديد شفافة لمسؤولياته ومهامه في هذه المرحلة الإستثنائية ، ومذا مساهمته الفعلية والعملية بوضع إمكانياته في مواجهة الجائحة . ودعوته لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية في تعامله مع مستخدميه والمرضى ،خاصة أنه سبق لنا تسجيل من عدم الضبط في التعامل مع مرضى يشتبه فيهم حمل الفيروس وما خلفه ذلك من خوف وإرتجالية وسط العاملين ببعض المصحات الخاصة من نتائجها رفض إستقبال المرضى وعدم حمايتهم أو توجيههم على الأقل لما يجب القيام به.
وفي إنتظار إتخاذ المتعيين والتجاوب مع متطلبات المرحلة وما تقتضيه من إهتمام قوي بصحة المواطنين والمواطنات وتبديد مخاوفهم وتوجساتهم إتجاه المرفق العمومي، وبما يقتضيه الأمر من الرفع من قدرات وتضحيات الأطر الصحية بمختلف درجاتها للقيام بواجبها المهني والإنساني النبيل .