301
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كل من وزير الصحة، رئيس هيئة الأطباء لجهة مراكش آسفي، المندوبة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش آسفي، حول التدخل الفوري وفتح تحقيق في قضية التخلص من طاقم تمريض بمصحة خاصة بمراكش.
وجاء في الرسالة ذاتها، ” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعلومات تفيد أن إدارة المصحة الخاصة بمراكش قد إستغنت عن خدمات عاملة نظافة وثلاث ممرضات وممرضين يشتغلون بذات المصحة بعد أن ظهرت عليهم بعض الأعراض المرضية كإرتفاع درجة الحرارة ، حيث لم تكلف المصحة نفسها إتخاذ أي إجراء من شأنه التكفل بهم وفق القواعد الصحية المعمول بها أو إحالتهم على المصالح الصحية المختصة لوزارة الصحة – “.
وأكدت الرسالة” إننا نعتبر هذا الإجراء يمس قواعد السلامة الصحية ، ومؤشر على تبخيس حياة العاملات والعمال في قطاع التمريض وتركهم عرضة للمجهول دون التأكد من حقيقة إصابتهم بعدوى الفيروس من عدمه ” .
وأشارت الرسالة إلى” أن هذا السلوك من شأنه أن يضاعف عدد المصابين من المخالطين لهم لو تأكدت إصابتهم بالعدو “.
وطالبت الجمعية المرسل إليهم وفق المسؤوليات والصلاحيات المخولة لهم التدخل العاجل من أجل حمل المؤسسات الصحية الخاصة على إعتماد بروتوكول طبي واضح للتعامل مع المستخدمين والمرضى المشتبه فيهم الإصابة بكورونا فيروس ، أو الذين يصرحون أو تظهر عليهم بعض أعراضه. مع وضع ضوابط مكتوبة من طرف وزارة الصحة ، وملزمة للمصحات ، تبين مجالات وكيفية تنسيق العمل في المرحلة حالة الطوارئ الصحية والتي تستوجب التعبئة الشاملة وإحترام تام القواعد الوقائية من إنتشار الوباء.
” كما ندعوكم – تضيف الرسالة نفسها ” إلى جعل المؤسسات الصحية الخاصة تلتزم بالمعايير الصحية المعمول بها ، وإتخاذ كافة الإحتياطات والأخذ بتوجيهات المنظمة العالمية للصحة ، ووزارة الصحة وتنفيذ المخططات المبرمجة من طرفها للوقاية والحد من كرونا فيروس.
كما نطالبكم بالتدخل لتوفير سبل العلاج الكامل لعاملة النظافة والممرضات والممرضين إن تأكد تعرضهم لعدوى الفيروس بعد التأكد العلمي و المخبري و التكفل وفق الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية المنصوص عليها في حالة الطوارئ الصحية وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير الإحترازية المعمول بها في مجال الحماية والوقاية بالنسبة لمحيط هؤلاء العاملين.