301
أفاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن فرع المنارة مراكش للجمعية ذاتها، سبق أن راسل المجلس الجماعي، بشأن الدور الآيلة للسقوط بكل من دوار سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 ، و أن نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير 2020 ، ليتم بعدها عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير، الحوار الذي غاب عنه الرئيس و دار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية، اللقاء خلص إلى إلتزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الاستشارات الهاتفية مع رئيسهم إلى :
إيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020،
تحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة أسماء من جهة سيدي امبارك و كذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد ،
وأشار البيان إلى أنه يوم 27 فبراير قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة للإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخباره من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تم إحالته على المجلس الجماعي فقط.
وأضاف البيان المذكور : ” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق، نفس ما أكدت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 أن الحق في السكن لايجب النظر إلى أنه مجرد سلعة، أو أنه يتحقق عندما يحتمي المرء بسقف فوق رأسه ، وإنما بوصفه حق الإنسان أن يعيش في مكان يضمن له الكرامة و الأمن و الخصوصية، وتعتبر الحق في السكن اللائق أحد الركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونتيها.
وبناءا عليه فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي:
1 / ندين بشدة عدم وفاء رئيس مقاطعة المنارة بوعده بايفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك.
2/ نستنكر سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه ساكنة دوار سيدي امبارك، وتملص المجلس من مسؤولياته .
3/ نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش تبعات أية مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط، خاصة أن المجلس يرفض الترخيص للساكنة بترميم وإصلاح مساكنها وتأهيلها قبل حدوث كوارث.
4/ نطالب بتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك و دوار عريب من الإستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنة من حقها العادل و المشروع في سكن لائق يضمن السلامة والكرامة الانسانية.
5/ نؤكد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لكل المؤسسات ذات الاختصاص والمسؤولة ،تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية.
6/ نجدد مطلبنا القاضي بإدراج دوار سيدي امبارك و دوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة ضمن المناطق الحضارية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.