444
قال عمر أربيب عصو المكتب الموكزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مدينة مراكش ينخرها الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي للمنتخبين وبعض المسؤولين الاداريين ، وبمساهة بعض المقاولين، والغائب الاكبر هو الفاعل السياسي الذي يبدو انه طبع مع الفساد او يعمل بمنطق تبادل المصالح ، واشباه المجتمع المدني الذي تآلف مع الريع.
وأ شار أربيب إلى إحالة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ، ملف الصفقات التفاوضية التي ابرمت عقب عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″ الذي انعقد في مراكش ما بين 16 و18 نونبر 2016.
وتم توجيه ، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهو بالمناسبة ايضا نائبا برلمانيا، فيما يتابع نائبه الأول الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش ، وايضا يحمل صفة نائب برلماني ، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي.
و أوضح أربيب أنه حسب المعطيات المتوفرة فالامر يتعلق بشبهة تبدير حوالي 28 مليار سنتيم، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها الى اللجوء الى ما يسمى المناولة او المقاولة من الباطن ، مما جعل الاشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والاختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي ،الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الاشغال ومراقبتها.
واعتبر الناشط الحقوقي ان عرض ملف ” كوب 22″ على انظار القضاء، يعد خطوة مهمة لاعمال المحاسبة ووقف الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها ، وبالتالي نعتبر ان التحقيق التفصيلي يجب ان ينصب على جميع الجوانب وان يكون معمقا ويشمل كل الاطراف، ونرى انه من الضروري الاسراع باحالة الملف على المحكمة حتى لا يطاله النسيان ، كما نؤكد على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة ، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه ، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق
وامد عنر اربيب ” نطمح الى فتح ملفات اخرى تشتم منها رائحة الفساد كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة المتعثر والذي رصدت له 6,3 مليار درهم، وبرنامج اعادة هيكلة 27 دوار الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق اهدافه المتثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق. دون الحديث عن ملفات الرشوة والاغتناء غير المشروع وشبهة تبيض الاموال المرافقة للرشوة.
وبعملية حسابية بسيطة فان المبالغ المالية المرصودة حسب البرامج لمدينة مراكش ،كان بامكانها لو تم توظيفها مع اعمال الشفافية والنزاهة واستحضار جودة المنتوج وتكلفته الحقيقية ، كانت ستغير الكثير من وجه المدينة.
اننا امام ضياع الملايير ، دون احتساب الممتلكات الخاصة بعقارات الدولة التي تم تفويتها باثمنة زهيدة لاصحاب النفوذ، ودون الحديث عن الملك الخاص للمجلس الذي لا يتم التصرف فيه واستغلاله بالشكل الانسب، واحيانا تتم محاولات تفوتيه بطرق ملتوية “.