368
فوجئ العديد من المواطنيين خلال اليومين الماضيين، بزيادة تتراوح بين 150 و200 درهم، عند دفع التأمين السنوي للحصول على شهادة تأمين السيارات.
هذا وخلف الاقتطاع/ الزيادة استياء كبيرا داخل وكالات التأمين التي لم يجد العاملون بها مبررا لتهدئة غضب زبنائها سوى القول بأن الحكومة هي التي فرضت هذا الاقتطاع، من أجل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية.
وعبر عدد من أصحاب المركبات عن استيائهم من الزيادة الجديدة على أقساط التأمينات التي فرضت عليهم بدون سابق إنذار، أو حتى عبر حملات تحسيسية أو الإخبار عن طريق القوات العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إقدام حكومة العثماني على تمويل “صندوق الكوارث الطبيعية” من جيوب المواطنين ليس قرارا حكيما.
واقترح “مشروع هذا المرسوم، إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1 بالمائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة”.