المطالبة بتعميق البحث مع رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش

جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أنه يتابع باهتمام بالغ قضية اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، يوم 11 دجنبر الجاري ،وعرضه على المحاكمة بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ.

ويبدو من مجريات القضية ومحاضر البحث ان الأمر كان يتعلق بطريقة تدبير صفقة بين طرفي النزاع (المشتكي و المشتكى به) الغرض منها تسخير كل المصالح الادارية لضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون.

فأساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بينهما سببه الرئيسي هو التخلص من العمال بشكل غير شرعي و هو ما يدين الطرفين معا: المشتكى به لأنه تلقى الرشوة من اجل تسخير الادارة ضد العمال و المشتكي الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر ارشاء المسؤول الإداري .

و تجدر الإشارة إلى أن العمال تم طردهم تعسفيا من قبل مسير شركة “LOC JAM IMMO SARL” مدعيا أنه مجرد مكتري للمسبح الذي كان مستغلا من قبل الشركة المسمات plage rouge ، واصبح يحمل اسم Snob Beach،و هو ما يناقض قوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل،
التي تنص “على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها ..”
كما ان القضاء اكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن “إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010
مما يؤكد ضرورة احترام وتطبيق المادة 19 من مدونة الشغل، وبان الراشي والمرتشي يعيان بشكل واضح متطلبات حل النزاع وتكلفته، الا انهما فضلا العصف بالمقتضيات القانونية والحاق الضرر بالعمال عبر التنكر لحقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة بموجب القانون المحلي واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعد بلدنا طرف فيه لمدة تتجاوز بقليل 40 سنة.

وبنا عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، بكثر حرصنا على حماية المبلغين عن الرشوة، واعمال الشفافية والنزاهة واحترام سلطة القانون وتعهدات الدولة في مجال حماية واحترام حقوق الانسان ، بقدر حرصنا على ضرورة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وكافة اشكال الفساد، وهو نفس الحرص على ضمان حقوق ومصالح العمال المكفولة دستوريا وقانونيا.

وعليه نطالب ب:
_ تعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش حول تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ،وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم.

– بتحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بمؤامرة بين طرفي النزاع (المشتكي و المشتكى به) ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون. خاصة ان المشتكي كان يهدف التخلص من العمال بشكل غير قانوني ، واراد أن يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري و القانوني في الاحتجاج باستغلال النفوذ، وهذا انتهاك لحقوق الانسان.
_ الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لانها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل، والاجتهاد القضائي.

_توسيع البحث القضائي ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي والذي تبين انه كان يباشر ملفات النزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة.