الرئيسية » حوادث » مسيرة ضد الريع بمراكش

مسيرة ضد الريع بمراكش

أفاد بلاغ للجمعية المغربية  لحماية المال العام، انها تعتزم  تنظيم  مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحـد15 مارس 2020 ضـد الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع، وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المســؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال  المنهوبة.

وأوضح البلاغ أنه ” لكوننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام واعون كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل  مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة ، فإننا عقدنا لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء  يوم الاثنين 16دجنبر 2019 وبعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، ذلك أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي”. 

وأضاف البلاغ ذاته، أن المجتمعون سجلوا استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات  من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة  القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة.

 كما أكد الحاضرون–يضيف البلاغ – على أن استمرار الفساد  والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي  بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.  

وعليه فإن الهيئات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية الموقعة على هذا البلاغ تعلن الرأي العام الوطني ما يلي:

 أولا: تدعو كافة مناضليها  ومناضلاتها وعموم فئات المجتمع وكل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش .

ثانيا: تعتبر أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية  وحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي .

ثالثا : تطالب بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع  والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.

الهيئات الموقعة

  • فدرالية اليسار الديمقراطي
  • حزب النهج الديمقراطي 
  • الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
  • الإتحاد المغربي للشغل 
  • الفدرالية الديمقراطية للشغل 
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
  • المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف 
  • العصبة المغربية لحقوق الإنسان 
  • مرصد العدالة بالمغرب 
  • ترانسبارنسي المغرب 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *