آخر الأخبار

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تستدعي سفيريها للتشاور

أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس يوم الأربعاء أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد حيت قال: “اليوم، تعلن إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين”، مضيفا أنه “يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين”. وأضاف: “نحن واثقون من أن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة”.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أنه يعتزم الإعلان في 28 ماي الحالي عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا بذلك تقريرا نشره موقع “إل كونفيدنشال” الإخباري في وقت سابق.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس وزراء النرويج أن بلاده ستعترف رسميا بفلسطين كدولة. وقال يوناس غار ستوره يوم الأربعاء: “لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إن لم يكن هناك اعتراف بفلسطين”. وأضاف أن النرويج ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 ماي.

قبل ذلك، ذكرت قناة “إن آر كيه” الرسمية وصحيفة “أفتنبوستن” اليومية أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وفي نفس السياق، قال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء أيضًا.

وردًا على ذلك، استدعت إسرائيل سفيريها في إيرلندا والنرويج “لإجراء مشاورات طارئة” بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: “أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات”.

وأضاف كاتس أن “الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتخذ خطوات ضدها”.

من جانبه، وجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حثه فيها على اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية. ودعا سموتريتش إلى المصادقة على آلاف المستوطنات ردًا على اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية. وأكد أيضًا أنه لا ينوي تحويل أي أموال إلى السلطة الفلسطينية.

وأفادت وثيقة أوروبية داخلية بأن الاتحاد الأوروبي يقترح عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في نهاية يونيو 2024. وتتحدث عن إمكانية عقد مؤتمر تحضيري للسلام في الشرق الأوسط دون مشاركة طرفي النزاع، نهاية يونيو 2024 في أوروبا أو في دولة عربية.

كما تقترح الوثيقة الأوروبية أيضًا فرض عقوبات على الطرف الذي يعترض على مخرجات مؤتمر السلام التحضيري.