394
وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، رسالة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، من أجل طلب التدخل لرفع الضرر ووقف التعسفات في حق ستة معتقلين سياسيين لحراك الريف .
وجاء في الرسالة الذكورة، ” يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق بالغ، الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذتها المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج يوم 04 نونبر الجاري في حق المعتقلين السياسيين: نبيل احمجيق ، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي،محمد الحاكي،زكرياء اضهشور وسمير اغيذ؛ وهي الإجراءات القاضية بمعاقبتهم بالعزل ” الكاشو” لمدة 45 يوما، وحرمانهم من حق الزيارة والاتصال بعائلاتهم، وتفريقهم على مجموعة من السجون، ارتباطا بتسجيل صوتي من داخل المؤسسة رأس الماء بفاس ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه المعتقل السياسي ناصر الزفزافي انه اثناء اعتقاله بالحسيمة يوم 29 ماي 2017، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية “.
وأوضحت الرسالة” أن إجراءات المندوبية العامة للسجون، تأتي في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحركة الحقوقية إلى تجميع كل معتقلي الريف الموزعين على عدة سجون داخل، مؤسسة سجنية قريبة من محلات إقامة أسرهم، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح بها المعتقلون مرارا خلال كل مراحل المحاكمة، واطلاق سراحهم ” .
و ابرزت الرسالة ” أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يعتبر ما اقدمت عليه المندوبية العاملة للسجون ، مخالفا لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والتي اصبحت تسمى ” قواعد نيلسون مانديلا” المصادق عليها حسب القرار 175/70 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2015، من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة، التي تعتبر عدم السماح للمعتقل بلقاء السجناء وتبادل الحديث مع اخرين، إجراء قاسيا ولا إنساني “.
و أضافت الرسالة” أن القاعدة 44 من” قواعد مانديلا” ، تعرف الحبس الانفرادي على انه قضاء 22 ساعة او اكثر يوميا دون اتصال انساني حقيقي، وان الحبس الانفرادي لفترات طويلة – اكثر من 15 يوما متتالية – يعتبر معاملة قاسية او لاإنسانية او مهينة. كما اعتبرت الوثيقة التوجيهية لقواعد مانديلا “الاتصال الإنساني الحقيقي بانه، كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي والتحفيز النفسي الضروري لأي إنسان من اجل صحته”
كما ان القاعدة 43 منعت الحبس الانفرادي المطول، واي مساس بحق السجين في التغذية والإضاءة والتهوية، وتنص في فقرتها الرابعة أنه ” لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” . واكدت في فقرتها الثالثة على انه ” لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام.”
اما المادة 58 فتؤكد عل حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي، حيث تنص على انه “يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي:
(أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛
(ب) باستقبال الزيارات.
وبناء على كل ما سبق، وبحكم اختصاصاتكم ومسؤولياتكم القانونية والتدبيرية، فان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يطالبكم السيد رئيس الحكومة، بالتدخل لرفع الضرر الناتج عن الإجراءات التعسفية للسيد المندوب العام لإدارة السجون، وذلك بوضع حد لعقوبة الحبس الانفرادي المسمى “الكاشو ” للمعتقلين الستة، وتمكينهم من حق الزيارة وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في “قواعد مانديلا” لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في تصريحاتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب؛
كما يناشدكم بتحسين شروط اعتقالهم عبرتجميعهم ونقلهم الى سجن قريب من اسرهم حسب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الانسان، بناء على ما التزمت به المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وطنيا.
وفي انتظار اتخاذ المتعين ،
تفضلوا، السيد رئيس الحكومة، ،بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس : عزيز غالي