311
أوردت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، تأكيد المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة أملتها ما ارتكبوه من مخالفات خطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد. لتضيف الوكالة توضيحا للمندوبية ذاتها، أنها باتخاذها لهذه الإجراءات تكون قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها.
الغريب أن لاماب اعتبرت توضيح مندوبية التامك جاء ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أصدرت بلاغا حول الإجراءات التي اتخدتها مندوبية التامك ، البلاغ الذي لم تكلف وكالة المغرب العربي للأنباء نفسها نشره أو الإشارة إليه، قبل أن تتحدث عما أسمته ” ادعاء الجمعية المذكورة الدفاع عن حقوق الإنسان ” يمكن القول إنه من حق لاماب نشر ما تشاء و التطبيل لمن تشاء، لكن لا يحق لها أن تبخس عمل جمعية حقوقية حقيقية، أسسها مناضلون عاهدوا الوطن على ما التزموا به، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .
لا يمكن لوكالة المغرب العربي لللأنباء أن تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في صف الجمعية التي قال إنها ” تتحدث باسم عائلات السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ” أو تسجيل لوالد أحد هؤلاء السجناء على مواقع التواصل الاجتماعي،لأن الجمعية لها أجهزة مقررة لا تنتظر إملاءات الغير .
