10718
أفادت رسالة لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، مندوب وزارة اعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة، المدير الجهوي لشركة العمران، وعمدة مدينة مراكش، حول طلب التدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب.
وجاء في الرسالة المذكورة، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق ” ان راسلتكم بشأن الدور الآيلة للسقوط بدواري سيدي امبارك و عريب بتاريخ 25 شتنبر من السنة الفارط” .
و” نذكركم ان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقول الانسان، توصل بطلب مؤازرة مرفوق بلائحة تحمل ارقام البطائق الوطنية موقعة من طرف بعض المتضررين من ساكنة سيدي مبارك ودوار عريب التابعين لمقاطعة المنارة مراكش. علما ان معظم الساكنة تعاني الفقر و الهشاشة و لا تتوفر على الامكانيات المادية التي تمكنها من بناء او ترميم المنازل، على خلاف البعض منهم الذين قاموا ببناء منازلهم على حسابهم الخاص، وتضيف الشكاية ان الساكنة تطالب الجهات المختصة بإعادة تأهيل الدوراين و خاصة الدور الآيلة للسقوط.
وشددت الشكاية على ضرورة ضمهم لسكان المدينة القديمة و ساكنة دوار الكدية ليشملهم برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط و محاربة السكن الغير اللائق، “.
واكدت الرسالة ذاتها،” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الانسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية ، فقد نصت المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفهية له ولاسرته ويضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية ” واكدت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نفس الحق، والزمت الدول الاطراف بتوفيره .واعتبرت اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 ” ان الحق في السكن اللائق لا يجب النظر اليه على وجه الحصر على انه مجرد سلعة، او انه يتحقق حينما يحتمي المرء بسقف فوق راسه، وانما بوصفه حق الانسان في ان يعيش في مكان يوفر له الكرامة والأمن والخصوصية والصحة” واشترطت اللجنة استيفاء السكن اللائق لمجموعة من العناصر اهمها : الضمان القانوني، المرافق والهياكل الاساسية، القدرة على تحمل الكلفة، امكانية الحصول على السكن،و غيرها. كما ركز التعليق العام رقم 7 للجنة الاممية على ضمان الحق في السكن وعدم إخلاء المساكن بالاكراه.
وخلال مناقشة تقرير المغرب امام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2015 اصدرت اللجنة عدة توصيات موجهة للدولة المغربية تهم الحق في السكن، واهمها التوصية رقم 44 والتي تنص على وضع برامج واتخاذ تدابير تضمن توزيعا متساويا وعادلا بين مختف المناطق الحضرية ، وتعزيز الانشطة الرامية الى تحسين الظروف المعيشية من اجل توفير مساكن ميسورة التكلفة للسكان مع الحرص على تقديم الدعم للسكان الاشد عوزا في مشاريع اعادة الاسكان.
اننا في الجمعية نعتبر الحق في السكن اللائق احد ركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونيتهتا.
لذى نطالبكم السيد الوالي ، السادة : مندوب وزارة الاسكان ، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، والسيد مدير موسسة العمران ، بحكم مسؤولياتكم كل من موقعه وحسب اختصاته، اتخاذ المتعين وتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك و دوار عريب من الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنه من حقها العادل والمشروع، تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية.
كما نناشدكم بادراج دوار سيدي امبارك ودوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة، ضمن المناطق الحضرية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.
وفب انتظار مت يفيذ ذالك، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش
بتاريخ 03 نوفمبر 2019.