20907
تميزت الجلسة الاولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر بالمجلس الجماعي لمراكش ، بإحاطة المستشار خليل بولحسن حول ما أسماه ” الاجراءات الارتجالية من أجل حل أزمة سوق الخير” أكد خلالها نائب رئيس مقاطعة جيليز و عضو المجلس الجماعي على ضرورة تحسين وضعية التجار و استفادتهم من محلات بالسوق المذكور .
قبل أن يثير انتباه المجلس إلى أن أول خطوة يجب القيام بها هي تحديد لوائح التجار المستفيدين من السوق عوض البحث عن حلول ترقيعية قد لا تحمد عقباها.
وأشار بولحسن إلى أن هناك جهات تحاول فقط التسريع بإخراج المشروع قصد استثماره انتخابيا دون مراعاة الأهداف النبيلة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و إفاد مصدر مطلع، أن التجار المستفيدون الذين ينتظمون في جمعيات مهنية، تمت إحالتهم حيث تمت إحالتهم على مقاول للتعاقد من أجل بناء محلات على نفقة التجار عوض الجلسات، المقاول نفسه الذي وكل له سوق العزوزية من أجل بناء بعض المحلات هناك.
غير أن هذا الأخير أخبر إحدى جمعيات السوق، صعوبة التعاقد مع الجمعيات في غياب لائحة نهائية للمستفيدين من السوق و التي ستصل إلى 742 منهم 400 يتوفر ن على قرار من المجلس.
وحمل بولحسن المجلس الجماعي مسؤولية التملص من بناء المحلات وفق ما ينص عليه مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و ضرورة تحمله تكلفة بناء المحلات التي تعتبر من مطالب التجار المنخرطين في جمعيات الثلاث للسوق، عوض تركها للتجار في غياب دراسات تقنية، أو تصميم تعديلي من أجل ضمان سلامة التجار و الحفاظ على جمالية المرفق.
ويذكر أن رئيس مقاطعة جيليز سبق له، أن تملص من مسؤولية تسجيل لوائح المستفيدين من خلال مراسلة رسمية عبر مفوض قضائي وجهها الى أحد رؤساء جمعيات السوق المذكور كما سبق له في العديد من المناسبات أن حمل السلطة هذه المسؤولية.
