التمس سكان درب الشعبة الفوقانية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، في رسالة إلى والي مراكش، إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقرر لجنة في حق مخالفة تصميم و تحريك السلطة الولائية.
وجاء في شكاية الساكنة، التي تتوفر ” مراكش اليوم ” على نسخة منها ” سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر و التمكين،
و بعد: بعد تقديم فروض الطاعة و الولاء للسدة العالية بالله نصره و ايده بامره المطاع القوانين التي هي منهاج السلوك التنظيمي بين رعاياه. و بصفتكم مؤتمرين و مؤمنين على تامين القانون و تطبيقه في وجه المخالفات الصريحة و البائنة التي تتعدى السلوك العادي الى خلق نشاز بين الساكنة و الجوار خاصة اذا تعلق الامر بمجال ترابي سكاني يتسم بالهشاشة و حيث انه في مراسلة سابقة بتاريخ 02 يوليوز 2019 رفعنا ملتمسا بإيفاد لجنة ولائية لإنصافنا ضد الاعتداء على نسيج الجوار و ضد اثار جريمة التعمير تمتلث في فتح باب خلفي اضافي بدون موجب شرعي خارج عن نسق التصميم المرخص به من طرف المعلوم اسمها صاحبة المنزل رقم 407 و الراي العام المراكشي يعرف ضيق الممرات بالشعبة الفوقانية فنحن امام مخالفة تقنية تنشر انتكاسة نفسية مستمرة و لا اخلاقية و استهتارا بهيئة السلطة المراقبة و الوصية.
دلك ان جوابكم المقرر من لدن مصالحكم مشكورة يوضح مالايدع مجال للريبة و بعد معاينة الجنة ان المشتكى بها قامت فعلا بفتح باب اضافي خلفي مخالفة بدلك قانون التعمير و الانظمة القانونية و معاكسة للتصميم المرخص به من لدن مصالح مقاطعة سيبيع.
كما حملت مراسلتكم الجوابية عدد 824 بتاريخ 22 يوليوز 2019 بداية الحكمة في التطلع للحل و كشف عن حجم التاخير في تنفيذ الواجب و الاستهتار بالقانون الذي الاجدر بمن تقلد المسؤولية داخل الملحقة ان يجعل بنوده فوق السياسوية و الخروج عن النسق الاجتماعي السكاني :
1/ اشار الجواب ان السلطة المحلية سبق و ان قامت بممارسة مسطرة التابعة بحق المخالفة وفقا للقانون و تم استصدار امر بالهدم (الاغلاق) بتاريخ 26/02/2019 فاين المتابعة و استكمال الاجراءات القانونية ؟
2/ تمت احالة محضر اللجنة على السلطة المحلية القريبة لمباشرة التدابير اللازمة طبقا للقانون و العمل التنفيذي للإغلاق علما ان المراسلة الجوابية توصلنا بها تحت اشراف السيد قائد الملحقة الادارية و هو المعني بشان القيام بالمتعين.
السيد الوالي كل هذه العناصر الاستدلالية التي نعرضها عليكم و بعد ادنكم و علما ان شكايتنا كانت جدية و حازت اهتمام الراي العام المراكشي لاننا لا نريد الفساد الانتخابي و لا نرضى عن الفوضوية و الارتجالية في تدبير الشان السكاني و البشري و الاستهتار بالواجب.
من اجل ذلك و اعتزازا منا بمجهوداتكم القيمة في ضخ روح حديدية في صف المسؤولية الترابية داخل الملحقات الادارية . علما انكم دعوتم رجال السلطة عند التنصيب الى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتعزيز الثقة و الحرص الشديد على التطبيق الصارم للقانون استحضارا منكم للتوجيهات الملكية السامية الاخيرة التي توصي بحماية ظروف العيش المشترك . فهل من خالفت القانون بفتحها باب اضافي من تلقاء نفسها و استفادت من الصمت السلبي تعي العيش المشترك و تحترم هبة السلطة ( القانون ) .؟؟
بناءا على ماعلم لكم و تقدم الى جنابكم الكريم نلتمس منكم تعليماتكم للسلطة المحلية ذات الاختصاص لتنفيذ مقرر الجنة القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرار الهدم ( الاغلاق ) او تفعيل سلطة الحلول الولائية و انتم تعلمون مشاكل هذا الحي العريق .