361
في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة المغربية مجهوداتها تشريعيا وتقنيا، من أجل تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة لولوج الطلبيات العمومية، بكل تنافسية وشفافية، مازال أصحاب بعض الشركات، الذين هيمنوا على قطاع الطلبيات العمومية، يعملون جاهدين من أجل إقصاء هذا النوع من الشركات التي أراد لها المشرع المغربي، أن تكون الإطار الأمثل لإعطاء الشباب الفرصة لولوج عالم الشغل والمشاركة في التنمية الاقتصادية عن طريق خلق شركات صغرى ومتوسطة.
ويذكر أن صاحب شركتين، واحدة للحراسة بمراكش والثانية للنظافة بسلا، الذي أراد أن يجعل من صفقات الحراسة والنظافة مجالا خاصا به، يرفض رفضا تاما أن تفوز شركة صغيرة أو متوسطة بصفقة، حيث يلجأ كلما فازت واحدة منهم بأية صفقة، إلى تجميع الشركات الصديقة له وإرسال العرائض والرسائل الكيدية إلى الإدارات المعنية، من أجل عرقلة مسار هذه الشركات.
وكشفت المصادر نفسها، أن صاحب الشركتين السالف ذكرهما ظل، ومازال، يهيمن على أكبر وأضخم صفقات الحراسة والنظافة بالمغرب، خاصة بقطاع التعليم، وهو الأمر الذي جعل العديد من المعنيين بهذا القطاع، من شركات وعمال، يتساءلون عن الجهة التي تسهل له عملية حصد هذا الكم من الصفقات، مع العلم أن المغرب أصبح يعج بشركات النظافة والحراسة.
وسبق للشخص المذكور أن لجأ إلى نهج سلوك التشويش بعد أن فازت إحدى الشركات بطلبات العروض رقم 2019/01 و 2019/02 المتعلقتين بالحراسة والنظافة المعلن عنهما يوم 06/05/2019 من قبل المفتشية الجهوية للآثار، حيث تقدم بشكاية يحتج فيها على فوز الشركة بطلبات العروض قبل أن يتوصل بإشعار من قبل الإدارة يفيد أنه تم إقصاء شركتيه بطريقة غير قانونية والتي على اترها قام المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش بإلغاء طلبات العروض التي فازت بها الشركة المطعون في عرضها المالي مما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بمراكش، حيث انصفها القضاء بعد الحكم بإلغاء قرار المدير الجهوي للثقافة القاضي بإلغاء طلبي العروض وهو مايؤكد بأن لجنة طلبات العروض كانت سليمة وأنه لم يتم اقصاؤه بطريقة غير قانونية .
من جهة أخرى، انضم صاحب الشركتين المذكورتين إلى المجموعة التي كانت تثير الفتنة والبلبلة داخل خزينة عمالة مراكش خاصة أولئك الذين قطع عليهم الخازن الإقليمي الطريق وفوت عليهم مجموعة من الفرص منذ أن حل بمدينة مراكش، بعد هيمنتهم على قطاع الصفقات، واتهامه بإقصائهم بطرق غير قانونية، علما أن لجنة الصفقات تتكون من مجموعة من الأشخاص إضافة إلى رئيس اللجنة المنتمي الى للإدارة صاحبة المشروع، وهو ما يعني أن ممثل الخزينة لايمثل إلا صوتا واحدا بالمقارنة مع أصوات باقي أعضاء اللجنة الدين يصل عددهم أحيانا إلى خمسة.ا
كثر من هذا هناك بعض المؤسسات التي تطالب في كناش التحملات الحصةل على شهادة iso مما يعمل على اقصاء الشركات المتوسطة والصغيرة لان هذه الشهادة لا تحصل عليها الا الشركات” الصديقة “.