بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات

افاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع دمنات
انه يتابع بقلق بالغ الأوضاع التي تعيشها ساكنة عدد من المناطق التابعة للإقليم (أيت إمديوال – أيت منصور -المسا وغيرها )، وما تعانيه من حرمان أو ضعف في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات شبكة الاتصال والإنترنت، إلى جانب مطالب اجتماعية وتنموية أخرى تروم تحسين شروط العيش الكريم وضمان المساواة في الاستفادة من المرافق والخدمات العمومية.
وإذ يعبر الفرع عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع المطالب المشروعة والعادلة للساكنة، فإنه يؤكد أن الحق في الولوج إلى وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالتنمية والتعليم والإدارة والخدمات العمومية، وأن حرمان المواطنين من هذه الخدمات أو ضعف جودتها يساهم في تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما يسجل الفرع بأسف شديد ما تعرض له عدد من المحتجين من اعتقالات على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ويعتبر أن المقاربة الأمنية والزجرية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الحوار الجاد والمسؤول، وعن الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين.
وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع دمنات – تعلن ما يلي:

تضامنها الكامل مع الساكنة في مطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين خدمات شبكة الاتصال والإنترنت، والاستجابة لباقي المطالب الاجتماعية والتنموية العادلة.

تنديدها بالاعتقالات والمتابعات التي طالت المحتجين على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.

استنكارها بشدة إستغلال المسيرات والاحتجاجات الاجتماعية من طرف سماسرة الانتخابات وبعض الجهات التي تسعى إلى توظيف معاناة المواطنين ومطالبهم المشروعة لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة. وترفض بشكل قاطع كل محاولات الركوب على نضالات المواطنين أو استغلالها لخدمة أجندات انتخابية وشخصية.

دعوتها الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، والاستجابة لمطالبها المشروعة بما يضمن الكرامة والعدالة المجالية.

تأكيدها أن احترام حقوق الإنسان يقتضي اعتماد مقاربة تنموية وحقوقية شاملة تستجيب لانتظارات المواطنين، بدل الاقتصار على الحلول الأمنية.

وفي الختام، يجدد فرع دمنات للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان دعمه لكافة الأشكال النضالية السلمية والحضارية الهادفة إلى انتزاع الحقوق المشروعة والدفاع عن الكرامة الإنسانية .