بلاغ قطاع المحاميي/ت بالاشتراكي الموحد

جاء في بلاغ قطاع المحامين/ ت المنتسبين الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللجنة الوطنية لقطاع محاميي الحزب الاشتراكي الموحد، تتابع احتجاجات المحامين /ت الوطنية المستمرة على مدى أسابيع و المناهضة لمشروع قانون رقم 66/33 الذي صادقت عليه حكومة الباطرونا والمتعلق بإعادة بناء القانون المنظم للمهنة

واللجنة اذ تذكر بان النفس السلطوي الذي اعد به مشروع القانون في تجاوز سافر للمقاربة التشاركية التي توفر ظروف استيعاب مطالب المحامين /ت المعنيين مباشرة بالتشريع ، هو عينه النفس الذي فرض به قانون الإضراب ضدا على تطلعات النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب .. وتكرر في اعداد قانون المسطرة المدنية وقانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية ، مما يؤكد ان السلطوية والاستبداد بالتشريع وتمريره استنادا إلى أغلبية عددية لا تمثل القطاعات المعنية هو سياسة ممنهجة للحكومة تمكنها من الالتفاف على المطالب الحقيقية للمعنيين بالقانون و بإخراج ديمقراطي … وعليه توكد اللجنة الوطنية لقطاع المحامين ات بالحزب ، مساندتها الكاملة للخطوات النضالية التي اعلنتها جمعية هيءات المحامين وتدعو الزملاء ت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية ليوم 6 فبراير الجاري .. مع الاستعداد للاستمرار في مزيد من النضال إلى غاية سحب مشروع القانون 66/33. توقيع : المنسق الوطني للقطاع .