المطالبة بفتح تحقيق قضائي حول النصب و الاحتيال و خيانة الامانة ضد مقاولة عقارية

طلبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بفتح بحث قضائي في شأن تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتدليس من طرف الشركة العقارية   CAPRICE IMMOBILIER، جاء فيها :

تحية تقدير واحترام وبعد ،

السيد المحترم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، نلتمس من سيادتكم بكل تقدير واحترام ، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة ، من اجل إجراء بحث قضائي في شان تعرض مجموعة من المواطنين اغلبيتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتدليس من طرف الشركة العقارية CAPRICE ” “IMMOBILIER عنوانها: B31 مركز الاعمال جليز زاوية شارع عبد الكريم الخطابي وشارع مولاي رشيد مراكش في شخص ممثليها القانونيين السيد جمال ،ازباعيم، والسيد رشيد بنتيا، والسيد إبراهيم بن جادي ( تجدون معلوماتهم ضمن عقود الحجز المرفقة بالشكاية.

السيد وكيل الملك المحترم ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي ، والرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( خاصة المادة الثامنة منه ) ، والمواثيق ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة .

السيد وكيل الملك المحترم ، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مرفوقة بمجموعة من الوثائق من مواطنين أغلبيتهم من الجالية المقيمة بالخارج، اكدوا من خلالها أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال وخيانة الأمانة من طرف الشركة العقارية CAPRICE IMMOBILIER “، حيث تفيد تصريحات المتضررين مرفوقة بالوثائق التي نتشرف بإرفاقها، انهم قاموا بالتعاقد مع الشركة المذكورة أعلاه من اجل اقتناء شقق سكنية منذ سنة 2019 ، وادوا مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 80% و 100% من قيمة الشقق كما نخبر سيادتكم، أن المشروع موضوع الشكاية مرخص له فقط ببناء ثلاث طوابق، في حين عمدت الشركة الى تسويقه للمواطنين على أساس أن المشروع من خمسة طوابق وهو تضليل ممنهج قصد ايهامهم أن المشروع يتضمن طابقين إضافيين غير موجودين في رخصة البناء، وقد قامت الشركة فعليا ببيع شقق وهمية مخصصة للطابقين الرابع والخامس رغم عدم وجود الطابقين أصلا في الترخيص الرسمي، وهو ما يشكل جريمة نصب واحتيال وفق الفصل 540 من القانون الجنائي لان الشركة باعث وحدات عقارية لا وجود لها قانونا ولا واقعا، كما يتضح من المعطيات ان الشركة قامت بتسويق طوابق غير مرخصة وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات القانون 66.12 المتعلق بجزر مخالفات التعمير والبناء، ويرتب المسؤولية الجنائية والإدارية لكل مسؤول تورط في هذه العمليات، إضافة الى ذلك ان الشركة العقارية المذكورة لم تقم بإتمام عملية البيع والتسليم بالنسبة للشقق المخصصة للطوابق 1 و 2 و 3 رغم بنائها، ولم تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تحترم الآجال المتفق عليها وهو ما يدخل في خانة خيانة الأمانة وفق الفصل 547 من القانون الجنائي، خاصة بعد تسلم الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 80% و 100% ، دون تنفيذ جوهري للعقد.

السيد وكيل الملك المحترم، ان بيع شقق غير مرخصة على ارض الواقع بالنسبة للطابقين 4 و 5 الى جانب عدم تسليم الشقق المرخصة للطوابق 1 و 2 و 3 يدل على وجود مناورات تدليسية متعمدة تهدف الى الاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.

لكل ما سبق، السيد وكيل الملك المحترم ، نلتمس من سيادتكم بكل احترام وتقدير ، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل:

إجراء بحث قضائي معمق في جميع الخرقات والافعال الجرمية الواردة أعلاه.

استدعاء المسؤولين القانونيين والاداريين للشركة العقارية CAPRICE IMMOBILIER “، للاستماع اليهم رسميا.

. الاستماع الى الضحايا وتضمين تصريحاتهم في محاضر قانونية.

. تحريك المتابعة القضائية في حق الشركة ومسيريها على ضوء:

الفصل 540 من القانون الجنائي ( النصب).

الفصل 547 من القانون الجنائي ( خيانة الأمانة).

مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بجزر مخالفات البناء والتعمير.

اتخاد الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق المتضررين.

وفي انتظار ذلكم ، تقبلوا السيد المحترم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش فائق الاحترام والتقدير.

وهي الشكاية التي تم تسجيلها بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد :   12535 / 3101 / 25 منذ 25 نونبر 2025 .